الرئيسية
ترحيب المجلس الرئاسي بالحكم
ورحب العضوان بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، بمضامين الحكم، مؤكدين أنه يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة المواطنين في مؤسستهم القضائية، كما يدعم الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له. وأوضحا أن الاتفاق لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وشدد المجلس الرئاسي على أن الحكم يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغول أو استفراد، داعيًا مجلسي النواب والدولة إلى أداء أدوارهما ضمن الإطار القانوني الذي حدده الاتفاق السياسي.
وأكد المجلس التزامه الكامل بالصلاحيات المخولة له، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، مشددًا على أن جميع قراراته تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه، مع دعوة لتجنب القرارات الأحادية من أي طرف لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة.
ويُذكر أن اتفاق الصخيرات، الذي تم التوقيع عليه في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، جاء نتيجة مفاوضات طويلة برعاية الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استعادة الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
ويعكس الحكم الأخير للمحكمة العليا رغبة القضاء الليبي في ترسيخ الشرعية الدستورية وتعزيز احترام الاتفاقيات السياسية المعتمدة، بما يسهم في منع الانقسام وإعادة ضبط العمل المؤسسي، ويشكل إشارة واضحة لجميع الأطراف بضرورة الالتزام بالقانون، وتجنب أي خطوات قد تقوض استقرار الدولة الليبية.
وشدد المجلس الرئاسي على أن الحكم يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغول أو استفراد، داعيًا مجلسي النواب والدولة إلى أداء أدوارهما ضمن الإطار القانوني الذي حدده الاتفاق السياسي.
وأكد المجلس التزامه الكامل بالصلاحيات المخولة له، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، مشددًا على أن جميع قراراته تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه، مع دعوة لتجنب القرارات الأحادية من أي طرف لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة.
ويُذكر أن اتفاق الصخيرات، الذي تم التوقيع عليه في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، جاء نتيجة مفاوضات طويلة برعاية الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استعادة الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
ويعكس الحكم الأخير للمحكمة العليا رغبة القضاء الليبي في ترسيخ الشرعية الدستورية وتعزيز احترام الاتفاقيات السياسية المعتمدة، بما يسهم في منع الانقسام وإعادة ضبط العمل المؤسسي، ويشكل إشارة واضحة لجميع الأطراف بضرورة الالتزام بالقانون، وتجنب أي خطوات قد تقوض استقرار الدولة الليبية.
