المحامون بالمغرب يعلنون برنامجًا نضاليًا بسبب مشروع قانون مهنة المحاماة

ويرى أعضاء الجمعية أن مشروع القانون، في صورته الحالية، قد يحول المحاماة من سلطة مستقلة إلى وظيفة خاضعة للسلطة التنفيذية والقضائية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للمهنة ورسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات. وأكد المحامي عمر محمود بنجلون، عضو الجمعية، أن هذا التصعيد لم يكن قرارًا مفاجئًا، بل جاء بعد مسار طويل من المفاوضات والتواصل مع وزارة العدل التي اعتبرها المحامون متجاهلة لمقترحاتهم وملاحظاتهم.

ويشمل برنامج التوقف النضالي أيام الخميس والجمعة 15 و16 يناير، ثم الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، ويختتم بالتوقف يومي الأربعاء والخميس 28 و29 يناير. كما أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة وطنية لمناقشة مشروع القانون يوم 15 يناير بالرباط، مع التحضير لوقفة وطنية سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تحفظات واسعة لدى المحامين على ما وصفوه بـ “سياسة فرض الأمر الواقع”، مؤكدين أن المشروع الحالي يمثل تراجعًا عن المنهج التشاركي الذي كان متفقًا عليه سابقًا. من جانبها، أكدت الحكومة، عبر الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، أن مشروع القانون ما زال في مساره التشريعي الأولي، وأن الحوار مع المهنيين سيظل مفتوحًا إلى حين إتمام المسطرة البرلمانية.

وكانت المملكة قد شهدت شللًا جزئيًا في عدد من المحاكم خلال الأيام الماضية نتيجة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية يومي 8 و9 يناير، ما يعكس حجم الاحتقان القائم بين الهيئات المهنية ووزارة العدل، ويبرز الحاجة الملحة لإيجاد حل توافقي يوازن بين متطلبات المهنة وحماية حقوق المتقاضين.

ويؤكد المحامون أن الدفاع عن استقلالية المهنة وحصانتها ليس خيارًا مهنيًا فحسب، بل جزء أساسي من ضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين، مطالبين الحكومة بفتح حوار صريح وفعّال لتجاوز الأزمة الحالية دون المساس بمكتسبات النظام القضائي المغربي.