الرئيسية
ووفق معطيات أوردتها الصحافة الاقتصادية الإسبانية، باشرت الشركة، التي يرأسها إنريكي ريكيلمي، اتصالات مع السلطات المغربية للمشاركة في مسطرة اختيار المستثمر المكلف بإنجاز المشروع، الذي سيتم تنفيذه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).
ويُرتقب أن يتولى الشريك الذي سيقع عليه الاختيار تمويل المشروع، وإنجاز البنية التحتية، ثم تشغيلها وتدبيرها، في إطار نموذج يهدف إلى تعبئة الخبرات والتمويلات الخاصة لإنجاز مشاريع استراتيجية كبرى.
محطة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي
وتُعد محطة تحلية مياه البحر المرتقبة بطنجة من المشاريع الكبرى التي يعول عليها المغرب لتعزيز الأمن المائي، إذ ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 150 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ما سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على المياه بالمنطقة الشمالية، وتقليص الضغط على الموارد التقليدية.
وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد أطلق، خلال شهر أبريل الماضي، مسطرة لاختيار مكتب استشاري يتولى المواكبة التقنية والمالية والقانونية للمشروع، في خطوة تمهد لتسريع مراحل إنجازه، على أن تدخل المحطة حيز الخدمة ما بين نهاية سنة 2028 وسنة 2029، دون الإعلان إلى حدود الساعة عن اسم الشركة التي ستتولى تنفيذ المشروع.
تجربة سابقة بالمغرب
ولا يُعد اهتمام مجموعة "كوكس" بالسوق المغربية جديداً، إذ سبق للشركة أن عززت حضورها بالمملكة من خلال اتفاق أبرمته سنة 2025 مع وزارة الفلاحة، يهم توسيع محطة تحلية مياه البحر بأكادير.
ويشمل هذا المشروع رفع القدرة الإنتاجية للمحطة بإضافة 125 ألف متر مكعب يومياً إلى الطاقة الحالية البالغة 275 ألف متر مكعب يومياً، لتصل القدرة الإجمالية إلى 400 ألف متر مكعب يومياً.
كما يتضمن المشروع إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الريحية بقدرة تفوق 150 ميغاواط، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 250 مليون يورو خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، في إطار توجه يربط بين إنتاج المياه المحلاة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
رؤية وطنية لتوسيع الاعتماد على التحلية
ويأتي مشروع طنجة في سياق الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر التزود بالمياه، بعدما أصبحت تحلية مياه البحر خياراً أساسياً لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وتعتمد جهة طنجة حالياً بشكل رئيسي على سد ابن بطوطة وسد الخروب، إلى جانب الموارد الجوفية التي تعرف بدورها ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع التساقطات المطرية وارتفاع الطلب على المياه.
ويطمح المغرب، في إطار برامجه المائية، إلى بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول سنة 2030، بما يمكن من تغطية جزء مهم من حاجيات السكان والقطاعات الاقتصادية، مع تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
ويرى متابعون أن اهتمام شركات دولية كبرى، من قبيل مجموعة "كوكس"، بالمشاركة في هذه المشاريع يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بالمغرب، كما يؤكد المكانة التي باتت تحتلها المملكة باعتبارها ورشاً إقليمياً واعداً في مجالي تدبير الموارد المائية والانتقال الطاقي.
ويُرتقب أن يتولى الشريك الذي سيقع عليه الاختيار تمويل المشروع، وإنجاز البنية التحتية، ثم تشغيلها وتدبيرها، في إطار نموذج يهدف إلى تعبئة الخبرات والتمويلات الخاصة لإنجاز مشاريع استراتيجية كبرى.
محطة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي
وتُعد محطة تحلية مياه البحر المرتقبة بطنجة من المشاريع الكبرى التي يعول عليها المغرب لتعزيز الأمن المائي، إذ ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 150 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، ما سيساهم في تلبية الطلب المتزايد على المياه بالمنطقة الشمالية، وتقليص الضغط على الموارد التقليدية.
وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد أطلق، خلال شهر أبريل الماضي، مسطرة لاختيار مكتب استشاري يتولى المواكبة التقنية والمالية والقانونية للمشروع، في خطوة تمهد لتسريع مراحل إنجازه، على أن تدخل المحطة حيز الخدمة ما بين نهاية سنة 2028 وسنة 2029، دون الإعلان إلى حدود الساعة عن اسم الشركة التي ستتولى تنفيذ المشروع.
تجربة سابقة بالمغرب
ولا يُعد اهتمام مجموعة "كوكس" بالسوق المغربية جديداً، إذ سبق للشركة أن عززت حضورها بالمملكة من خلال اتفاق أبرمته سنة 2025 مع وزارة الفلاحة، يهم توسيع محطة تحلية مياه البحر بأكادير.
ويشمل هذا المشروع رفع القدرة الإنتاجية للمحطة بإضافة 125 ألف متر مكعب يومياً إلى الطاقة الحالية البالغة 275 ألف متر مكعب يومياً، لتصل القدرة الإجمالية إلى 400 ألف متر مكعب يومياً.
كما يتضمن المشروع إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الريحية بقدرة تفوق 150 ميغاواط، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 250 مليون يورو خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، في إطار توجه يربط بين إنتاج المياه المحلاة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
رؤية وطنية لتوسيع الاعتماد على التحلية
ويأتي مشروع طنجة في سياق الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر التزود بالمياه، بعدما أصبحت تحلية مياه البحر خياراً أساسياً لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
وتعتمد جهة طنجة حالياً بشكل رئيسي على سد ابن بطوطة وسد الخروب، إلى جانب الموارد الجوفية التي تعرف بدورها ضغوطاً متزايدة نتيجة تراجع التساقطات المطرية وارتفاع الطلب على المياه.
ويطمح المغرب، في إطار برامجه المائية، إلى بلوغ قدرة إنتاجية تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً بحلول سنة 2030، بما يمكن من تغطية جزء مهم من حاجيات السكان والقطاعات الاقتصادية، مع تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
ويرى متابعون أن اهتمام شركات دولية كبرى، من قبيل مجموعة "كوكس"، بالمشاركة في هذه المشاريع يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بالمغرب، كما يؤكد المكانة التي باتت تحتلها المملكة باعتبارها ورشاً إقليمياً واعداً في مجالي تدبير الموارد المائية والانتقال الطاقي.
