المجلس الوطني للصحافة وإصلاح القطاع : بنسعيد يدعو إلى توافق مهني وتطوير مستدام

وأشار بنسعيد إلى أن المغرب يمتلك تجربة رائدة في مجال الصحافة والإعلام، إذ تمكن من الانتقال من مرحلة الصحافة الحزبية إلى صحافة مستقلة، وهو التحول الذي ساهم في تعزيز المكتسبات الديمقراطية وصيانة حرية التعبير. وقال إن المغرب فخور بما حققه القطاع الإعلامي ونجح في بناء مؤسسة وطنية قوية مثل المجلس الوطني للصحافة.
 

وأكد الوزير أن المشروع لا يقتصر على التنظيم القانوني، بل يسعى إلى ضمان استقلالية المجلس الوطني للصحافة باعتباره مسؤولًا أخلاقيًا ودستوريًا عن تطوير القطاع مستقبلاً، في إطار الشراكة بين المهنيين والمشرعين والحكومة. وأوضح أن حق تطوير القانون وتعديله مكفول لكل الأطراف، مشيرًا إلى أن أي قانون يمكن مراجعته بعد خمس أو عشر سنوات، كما حدث مع قانون التراث الذي صدر عام 2002 وعدل لاحقًا لمواكبة التطورات.
 

وبخصوص مسألة المناصفة بين الجنسين في المجلس، أشار بنسعيد إلى أن التحدي يكمن في قلة عدد النساء في فئة الناشرين، إذ لا يتجاوز عدد الناشرات الثلاث من أصل ألف ناشر. وأضاف أن التوقف بسبب هذا الأمر غير وارد، بل يجب العمل على تطوير آليات لضمان مشاركة أوسع على المدى الطويل.
 

ورد الوزير أيضًا على الانتقادات المتعلقة بالوقت المخصص لمناقشة المشروع، مؤكدًا أن النقاش استمر على مدار سنتين، وتمت المطالبة بتمديد عمل المجلس الوطني للصحافة لمدة ستة أشهر لضمان تحقيق الإجماع المطلوب. وشدد على أن المشروع ليس نصًا ثابتًا أو “قرآناً منزلاً”، بل أداة قابلة للتطوير والتعديل وفق تطورات القطاع واحتياجاته المستقبلية.
 

وختم بنسعيد حديثه بدعوة الجميع إلى تجنيب النقاش أي شخصنة والتركيز على المؤسسة نفسها، مؤكدًا أن إنقاذ المجلس الوطني للصحافة يعني الحفاظ على المسار الديمقراطي نفسه. وأوضح أن النقاش يجب أن يبقى حول تطوير المؤسسة وتعزيز استقلاليتها، وليس حول الأفراد، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل ثمرة مسار وطني مشترك بين مختلف الفاعلين المهنيين والسياسيين ويظل عنصرًا أساسيًا في بناء صحافة مستقلة ومؤثرة في المشهد الديمقراطي المغربي