الرئيسية
وأكدت العصبة، في بيان رسمي صادر عن مكتبها المركزي بالرباط، تضامنها الكامل وغير المشروط مع الدكتور غالي وكل النشطاء الحقوقيين المشاركين في الأسطول، مشددة على أن ما تعرضوا له من اعتقال وتعذيب يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية التي تضمن الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان. وأدانت بشدة الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الأصوات الحرة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة دولية تتطلب مساءلة عاجلة أمام مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار البيان إلى أن استهداف الدكتور غالي يأتي على خلفية مواقفه المبدئية المناصرة للقضية الفلسطينية ورفضه لجرائم الحرب التي تمارسها سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن تجريم النضال الحقوقي السلمي هو محاولة لإسكات الضمائر الحرة التي تدافع عن العدالة والحرية. وأضافت العصبة أن مثل هذه الممارسات القمعية لن تنجح في طمس الحقيقة، بل ستزيد النشطاء عزيمة وإصرارًا على مواصلة الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المغربية إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية لضمان سلامة وحرية المواطنين المغربيين المحتجزين، والعمل عبر القنوات الرسمية والدولية لتأمين عودتهما الآمنة إلى أرض الوطن. كما طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وكل الهيئات الأممية المختصة بفتح تحقيق عاجل في ظروف الاعتقال والتعذيب، وتمكين النشطاء من حقوقهم القانونية والإنسانية الكاملة.
وختمت العصبة بيانها بدعوة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى إطلاق حملة تضامن واسعة للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين ضمن “أسطول الصمود”، مؤكدة أن الدفاع عن الحرية وكرامة الإنسان سيبقى المبدأ الذي يوحد كل القوى الحية في مواجهة السياسات القمعية للاحتلال الإسرائيلي.
