الرئيسية
وأبرزت العدوي أن التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات والسلطة التشريعية شهد تطوراً ملحوظاً منذ دستور 2011، الذي جعل من التنسيق بين السلط ركناً أساسياً في النظام الدستوري المغربي. وأضافت أن تعديل قانون المجلس سنة 2016 كان منعطفاً مهماً في توسيع نطاق هذا التعاون وتقويته، ليصبح أكثر امتداداً وتنوعاً على مدار السنة.
وأوضحت المتحدثة أن المجلس يقدم، طبقاً للفصل 148 من الدستور، المساعدة للبرلمان في مراقبة المالية العمومية، كما يجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بمهامه في التشريع والمراقبة المالية. وأكدت أن المجلس ظل حريصاً على ضمان تكامل الأدوار الرقابية بين المؤسستين، والحفاظ على المصداقية والموضوعية والثقة المهنية التي راكمها على مدى سنوات.
وكشفت العدوي أن مراجعة استراتيجية إعداد التقارير كانت ضرورية، بعدما تبين أن المجلس كان يكتب “بطريقة تقنية موجهة للتقنيين”، معتبرة أن التطورات الجديدة تفرض تقارير أكثر وضوحاً واستيعاباً، لأن البرلمان يعتمد بشكل مباشر على خلاصاتها في مراقبة العمل الحكومي.
وأوضحت المتحدثة أن المجلس يقدم، طبقاً للفصل 148 من الدستور، المساعدة للبرلمان في مراقبة المالية العمومية، كما يجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بمهامه في التشريع والمراقبة المالية. وأكدت أن المجلس ظل حريصاً على ضمان تكامل الأدوار الرقابية بين المؤسستين، والحفاظ على المصداقية والموضوعية والثقة المهنية التي راكمها على مدى سنوات.
وكشفت العدوي أن مراجعة استراتيجية إعداد التقارير كانت ضرورية، بعدما تبين أن المجلس كان يكتب “بطريقة تقنية موجهة للتقنيين”، معتبرة أن التطورات الجديدة تفرض تقارير أكثر وضوحاً واستيعاباً، لأن البرلمان يعتمد بشكل مباشر على خلاصاتها في مراقبة العمل الحكومي.
