وبحسب المعطيات المتداولة، يضم التحرك منتجين من خمس دول أوروبية، يرون أن الشروط التجارية المعمول بها بالنسبة للمنتجات المغربية لا تضمن، من وجهة نظرهم، تكافؤ المنافسة مع المنتجين الأوروبيين.
ويطالب هؤلاء المنتجون البرلمان الأوروبي برفض التعديل المقترح للاتفاق الفلاحي مع المغرب، معتبرين أن أي تغيير في الإطار التجاري القائم قد تكون له انعكاسات مباشرة على مصالح المنتجين الأوروبيين، ولا سيما في قطاع الطماطم.
ويأتي هذا التصعيد في سياق نقاش أوروبي متواصل حول المبادلات الفلاحية مع المغرب، حيث تشكل المنتجات المغربية، وعلى رأسها الطماطم، حضوراً مهماً في السوق الأوروبية، مستفيدة من موقع المملكة وقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية.
وفي المقابل، يظل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي أحد الملفات التجارية المهمة في العلاقات بين الجانبين، ما يجعل أي تعديل في مقتضياته محط اهتمام ومتابعة من مختلف الأطراف، سواء داخل المؤسسات الأوروبية أو في أوساط المنتجين.
ومن المنتظر أن يستمر النقاش داخل المؤسسات الأوروبية بشأن التعديل المقترح، في ظل سعي المنتجين الأوروبيين إلى التأثير في مسار المصادقة عليه والدفاع عن مصالحهم في مواجهة المنافسة الخارجية.
ويطالب هؤلاء المنتجون البرلمان الأوروبي برفض التعديل المقترح للاتفاق الفلاحي مع المغرب، معتبرين أن أي تغيير في الإطار التجاري القائم قد تكون له انعكاسات مباشرة على مصالح المنتجين الأوروبيين، ولا سيما في قطاع الطماطم.
ويأتي هذا التصعيد في سياق نقاش أوروبي متواصل حول المبادلات الفلاحية مع المغرب، حيث تشكل المنتجات المغربية، وعلى رأسها الطماطم، حضوراً مهماً في السوق الأوروبية، مستفيدة من موقع المملكة وقربها الجغرافي من الأسواق الأوروبية.
وفي المقابل، يظل الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي أحد الملفات التجارية المهمة في العلاقات بين الجانبين، ما يجعل أي تعديل في مقتضياته محط اهتمام ومتابعة من مختلف الأطراف، سواء داخل المؤسسات الأوروبية أو في أوساط المنتجين.
ومن المنتظر أن يستمر النقاش داخل المؤسسات الأوروبية بشأن التعديل المقترح، في ظل سعي المنتجين الأوروبيين إلى التأثير في مسار المصادقة عليه والدفاع عن مصالحهم في مواجهة المنافسة الخارجية.
الرئيسية



















