وتطمح هذه الرؤية إلى إرساء منظومة صناعية قادرة على الاستجابة لجزء مهم من الحاجيات الوطنية، حيث تستهدف تغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية، إلى جانب بلوغ 50 ألف فرصة عمل، بما يعكس الرهان على جعل الصناعة الدفاعية رافعة اقتصادية وصناعية إلى جانب بعدها الاستراتيجي.
ولا ينفصل هذا التوجه عن الدينامية التي يعرفها القطاع الصناعي بالمغرب، إذ أصبح تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية جزءًا من الرهانات المرتبطة بتعزيز السيادة الصناعية وتقليص الاعتماد على الخارج في عدد من المجالات.
وتقوم الرؤية الجديدة كذلك على تطوير قاعدة صناعية قادرة على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الخبرات الوطنية، بما يسمح بظهور منظومة من المقاولات والمهارات المتخصصة المرتبطة بالصناعة الدفاعية والصناعات المساندة لها.
ويبرز التشغيل كأحد أهم الأبعاد الاقتصادية لهذه الاستراتيجية، في ظل الهدف المعلن بإحداث 50 ألف منصب شغل. ولا يتعلق الأمر فقط بالوظائف المباشرة داخل المنشآت الصناعية، وإنما يمكن أن تمتد آثار هذه الدينامية إلى مجالات مرتبطة بالتكوين والهندسة والصيانة والخدمات والبحث والتطوير.
كما تراهن خارطة الطريق على البعد التصديري، من خلال استهداف حصة مهمة من العائدات المرتبطة بالأسواق الخارجية. ويعكس ذلك توجهًا نحو الانتقال من بناء قدرات صناعية موجهة أساسًا إلى تلبية الحاجيات الوطنية، إلى تطوير منتجات وخدمات قادرة أيضًا على المنافسة في الأسواق الدولية.
ومن شأن تطوير هذه الصناعة أن يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات، خصوصًا في المجالات الصناعية والتكنولوجية التي تتطلب مهارات عالية وقدرات متقدمة في البحث والتطوير والتصنيع.
وتكمن أهمية هذا المسار كذلك في إمكانية خلق منظومة صناعية متكاملة، تستفيد منها قطاعات أخرى عبر تطوير المهارات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرة الصناعية المحلية، بما يساهم في رفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وبذلك، تبدو «عرض المغرب» في مجال الصناعة الدفاعية جزءًا من رؤية أوسع تروم تعزيز التصنيع الوطني، وتطوير الكفاءات، وجذب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات، مع جعل أفق 2035 محطة لتقييم مدى قدرة هذه الطموحات على التحول إلى صناعة وطنية ذات حضور اقتصادي وتكنولوجي متزايد.
ولا ينفصل هذا التوجه عن الدينامية التي يعرفها القطاع الصناعي بالمغرب، إذ أصبح تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة العالية جزءًا من الرهانات المرتبطة بتعزيز السيادة الصناعية وتقليص الاعتماد على الخارج في عدد من المجالات.
وتقوم الرؤية الجديدة كذلك على تطوير قاعدة صناعية قادرة على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الخبرات الوطنية، بما يسمح بظهور منظومة من المقاولات والمهارات المتخصصة المرتبطة بالصناعة الدفاعية والصناعات المساندة لها.
ويبرز التشغيل كأحد أهم الأبعاد الاقتصادية لهذه الاستراتيجية، في ظل الهدف المعلن بإحداث 50 ألف منصب شغل. ولا يتعلق الأمر فقط بالوظائف المباشرة داخل المنشآت الصناعية، وإنما يمكن أن تمتد آثار هذه الدينامية إلى مجالات مرتبطة بالتكوين والهندسة والصيانة والخدمات والبحث والتطوير.
كما تراهن خارطة الطريق على البعد التصديري، من خلال استهداف حصة مهمة من العائدات المرتبطة بالأسواق الخارجية. ويعكس ذلك توجهًا نحو الانتقال من بناء قدرات صناعية موجهة أساسًا إلى تلبية الحاجيات الوطنية، إلى تطوير منتجات وخدمات قادرة أيضًا على المنافسة في الأسواق الدولية.
ومن شأن تطوير هذه الصناعة أن يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات، خصوصًا في المجالات الصناعية والتكنولوجية التي تتطلب مهارات عالية وقدرات متقدمة في البحث والتطوير والتصنيع.
وتكمن أهمية هذا المسار كذلك في إمكانية خلق منظومة صناعية متكاملة، تستفيد منها قطاعات أخرى عبر تطوير المهارات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرة الصناعية المحلية، بما يساهم في رفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.
وبذلك، تبدو «عرض المغرب» في مجال الصناعة الدفاعية جزءًا من رؤية أوسع تروم تعزيز التصنيع الوطني، وتطوير الكفاءات، وجذب الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات، مع جعل أفق 2035 محطة لتقييم مدى قدرة هذه الطموحات على التحول إلى صناعة وطنية ذات حضور اقتصادي وتكنولوجي متزايد.
الرئيسية



















