الرئيسية
وأوضح الوزير، خلال ندوة بالرباط حول التدبير الأمثل للصفقات العمومية، أن هذا التحول يقتضي الانتقال من منطق الصرف إلى منطق الأداء وربط الإنفاق بالنتائج، مع التركيز على ثلاثة مبادئ أساسية هي: النجاعة الاقتصادية، والعدالة المجالية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وشدد السيد نزار بركة على أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية خيار استراتيجي تبنته الحكومة منذ بداية ولايتها، لما له من دور مباشر في دعم الاستثمار، وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجهات، وترسيخ الحكامة الجيدة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التدبير القائم على النتائج.
ودعا الوزير إلى اعتماد مقاربة وقائية في تدبير الصفقات، تقوم على تحديد دقيق للحاجيات، وإعداد دفاتر تحملات واضحة، واعتماد معايير موضوعية في الإسناد، مع تحيين الآليات التعاقدية لمواجهة تحديات تقلب الأسعار، وصعوبات التوريد، والتغيرات المناخية، والتحول الرقمي.
وفي السياق نفسه، أعلن السيد نزار بركة عن تنظيم دورات تكوينية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من شهر مارس المقبل، لفائدة مسؤولي الوزارة، بهدف الاستفادة من الخبرة القضائية وتحسين تدبير المنازعات. كما تم إعداد دليل خاص بالاجتهاد القضائي يجمع أهم الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية والملك العمومي للدولة.
من جهته، كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن عدد القضايا المرتبطة بالصفقات العمومية والعقود الإدارية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما يبرز الحاجة إلى الوقاية من النزاعات وتحسين أساليب التدبير.
وأكد المتدخلون في الندوة أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين، من قضاة وإدارات ومهنيين، لتجاوز الإشكالات القانونية والعملية التي تعيق تنفيذ المشاريع، خاصة في ظل الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب.
وتُعد هذه الندوة فضاءً للنقاش وتبادل الخبرات، بهدف الخروج بتوصيات عملية تساهم في تجويد تدبير الصفقات العمومية، وضمان إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة، وفي الآجال المحددة، وبأقل تكلفة ممكنة.
وشدد السيد نزار بركة على أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية خيار استراتيجي تبنته الحكومة منذ بداية ولايتها، لما له من دور مباشر في دعم الاستثمار، وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجهات، وترسيخ الحكامة الجيدة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة واعتماد التدبير القائم على النتائج.
ودعا الوزير إلى اعتماد مقاربة وقائية في تدبير الصفقات، تقوم على تحديد دقيق للحاجيات، وإعداد دفاتر تحملات واضحة، واعتماد معايير موضوعية في الإسناد، مع تحيين الآليات التعاقدية لمواجهة تحديات تقلب الأسعار، وصعوبات التوريد، والتغيرات المناخية، والتحول الرقمي.
وفي السياق نفسه، أعلن السيد نزار بركة عن تنظيم دورات تكوينية مشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من شهر مارس المقبل، لفائدة مسؤولي الوزارة، بهدف الاستفادة من الخبرة القضائية وتحسين تدبير المنازعات. كما تم إعداد دليل خاص بالاجتهاد القضائي يجمع أهم الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية والملك العمومي للدولة.
من جهته، كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، أن عدد القضايا المرتبطة بالصفقات العمومية والعقود الإدارية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما يبرز الحاجة إلى الوقاية من النزاعات وتحسين أساليب التدبير.
وأكد المتدخلون في الندوة أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين، من قضاة وإدارات ومهنيين، لتجاوز الإشكالات القانونية والعملية التي تعيق تنفيذ المشاريع، خاصة في ظل الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب.
وتُعد هذه الندوة فضاءً للنقاش وتبادل الخبرات، بهدف الخروج بتوصيات عملية تساهم في تجويد تدبير الصفقات العمومية، وضمان إنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة، وفي الآجال المحددة، وبأقل تكلفة ممكنة.
