وفي هذا السياق، تعبئ المملكة ما يقارب 3,5 مليارات درهم لإنجاز نحو 200 مشروع سياحي جهوي، في خطوة تستهدف دعم التنمية السياحية على المستوى الترابي، وعدم حصر النشاط السياحي في الوجهات التقليدية التي تستأثر بجزء كبير من التدفقات السياحية.
ويرتبط هذا التوجه برغبة متزايدة في تثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مختلف جهات المملكة، وخلق عروض سياحية أكثر تنوعاً تستجيب لتغير أنماط السفر والطلب المتنامي على التجارب المحلية والأصيلة.
ومن بين المحاور التي تحظى بالاهتمام، يبرز السياحة القروية والعائلية، باعتبارهما مجالين قادرين على منح المناطق غير المصنفة ضمن الوجهات السياحية الكبرى فرصة أكبر للاندماج في الدينامية السياحية الوطنية. كما يمكن لهذا النوع من السياحة أن يساهم في تثمين الموارد المحلية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإيواء والصناعة التقليدية والمنتجات المجالية والخدمات.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على الجانب السياحي فحسب، إذ يمكن أن تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من المناطق، من خلال خلق فرص جديدة للنشاط والاستثمار، وتعزيز جاذبية المجالات القروية، وربطها بشكل أكبر بالدورة الاقتصادية الوطنية.
ويعكس توسيع الاستثمار السياحي على المستوى الجهوي أيضاً توجهاً نحو بناء نموذج أكثر تنوعاً، لا يقوم فقط على استقطاب أعداد أكبر من السياح، وإنما يسعى كذلك إلى تنويع التجربة السياحية وتوزيع منافعها على مجالات ترابية أوسع.
وبفضل هذا التوجه، تراهن المملكة على تحويل عدد من المؤهلات المحلية إلى وجهات سياحية فعلية، بما يعزز تنافسية القطاع ويفتح المجال أمام أنماط جديدة من السياحة، تجمع بين اكتشاف الطبيعة والخصوصيات الثقافية والاستفادة من التجارب المحلية.
وهكذا، تبدو تعبئة نحو 3,5 مليارات درهم لفائدة حوالي 200 مشروع سياحي جهوي جزءاً من مسار أوسع يرمي إلى تجديد العرض السياحي المغربي، وإبراز وجهات جديدة، وجعل السياحة رافعة أكثر حضوراً في التنمية المحلية والجهوية.
ويرتبط هذا التوجه برغبة متزايدة في تثمين المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مختلف جهات المملكة، وخلق عروض سياحية أكثر تنوعاً تستجيب لتغير أنماط السفر والطلب المتنامي على التجارب المحلية والأصيلة.
ومن بين المحاور التي تحظى بالاهتمام، يبرز السياحة القروية والعائلية، باعتبارهما مجالين قادرين على منح المناطق غير المصنفة ضمن الوجهات السياحية الكبرى فرصة أكبر للاندماج في الدينامية السياحية الوطنية. كما يمكن لهذا النوع من السياحة أن يساهم في تثمين الموارد المحلية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإيواء والصناعة التقليدية والمنتجات المجالية والخدمات.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على الجانب السياحي فحسب، إذ يمكن أن تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من المناطق، من خلال خلق فرص جديدة للنشاط والاستثمار، وتعزيز جاذبية المجالات القروية، وربطها بشكل أكبر بالدورة الاقتصادية الوطنية.
ويعكس توسيع الاستثمار السياحي على المستوى الجهوي أيضاً توجهاً نحو بناء نموذج أكثر تنوعاً، لا يقوم فقط على استقطاب أعداد أكبر من السياح، وإنما يسعى كذلك إلى تنويع التجربة السياحية وتوزيع منافعها على مجالات ترابية أوسع.
وبفضل هذا التوجه، تراهن المملكة على تحويل عدد من المؤهلات المحلية إلى وجهات سياحية فعلية، بما يعزز تنافسية القطاع ويفتح المجال أمام أنماط جديدة من السياحة، تجمع بين اكتشاف الطبيعة والخصوصيات الثقافية والاستفادة من التجارب المحلية.
وهكذا، تبدو تعبئة نحو 3,5 مليارات درهم لفائدة حوالي 200 مشروع سياحي جهوي جزءاً من مسار أوسع يرمي إلى تجديد العرض السياحي المغربي، وإبراز وجهات جديدة، وجعل السياحة رافعة أكثر حضوراً في التنمية المحلية والجهوية.
الرئيسية



















