الرئيسية
وجاء هذا التأكيد في البيان المشترك الذي تم اعتماده بالرباط، في ختام أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية، التي ترأسها بشكل مشترك رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، والوزير الأول السنغالي، أوسمان سونكو.
وبهذه المناسبة، جدد الجانب السنغالي دعمه الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي تقدم به المغرب باعتباره الحل الوحيد الجاد والواقعي والموثوق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك في إطار الاحترام التام للشرعية الدولية، وتحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة.
كما أشادت السنغال باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، معتبرة إياه محطة تاريخية تؤكد وجاهة المبادرة المغربية، إذ يكرس هذا القرار مخطط الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، كأساس وحيد وموثوق من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام لهذا النزاع الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف ليعزز الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تحققه المملكة المغربية على الساحة الإفريقية والدولية، بفضل مقاربتها القائمة على الواقعية والتوافق، وانخراطها المسؤول في مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي للنزاع، يحفظ الاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح شعوب المنطقة.
ويعكس تجديد الدعم السنغالي أيضاً متانة العلاقات الثنائية بين الرباط ودكار، المبنية على الثقة المتبادلة والتنسيق السياسي المستمر، فضلاً عن التزام البلدين بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، والدفاع عن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.
وبهذه المناسبة، جدد الجانب السنغالي دعمه الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي تقدم به المغرب باعتباره الحل الوحيد الجاد والواقعي والموثوق لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك في إطار الاحترام التام للشرعية الدولية، وتحت الرعاية الحصرية لمنظمة الأمم المتحدة.
كما أشادت السنغال باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار رقم 2797، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، معتبرة إياه محطة تاريخية تؤكد وجاهة المبادرة المغربية، إذ يكرس هذا القرار مخطط الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، كأساس وحيد وموثوق من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام لهذا النزاع الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف ليعزز الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تحققه المملكة المغربية على الساحة الإفريقية والدولية، بفضل مقاربتها القائمة على الواقعية والتوافق، وانخراطها المسؤول في مساعي الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي للنزاع، يحفظ الاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح شعوب المنطقة.
ويعكس تجديد الدعم السنغالي أيضاً متانة العلاقات الثنائية بين الرباط ودكار، المبنية على الثقة المتبادلة والتنسيق السياسي المستمر، فضلاً عن التزام البلدين بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، والدفاع عن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.
