الرئيسية
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة برلمانية رداً على سؤال تقدم به المستشاران لبنى العلوي وخالد السطي، أن ترسيخ الأمازيغية يُعد جزءاً من البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، باعتبارها مكوناً أصيلاً في الهوية الوطنية، مشددة على أن المقاربة الحكومية اعتمدت آليات ملموسة، سواء على مستوى التمويل أو التأطير القانوني. وقد شمل هذا التمكين تعديل الإطار المنظم لصندوق تحديث الإدارة، ليتحول إلى آلية لدعم مشاريع إدماج الأمازيغية في الخدمات الرقمية والمرافق العمومية، مما أتاح هامشاً أوسع في التنفيذ والتتبع.
وفي هذا السياق، أبرزت السغروشني أن الخطوات العملية شملت توظيف 487 عوناً ناطقين بالأمازيغية في خدمات الاستقبال والتوجيه، وهو عدد مرشح للارتفاع إلى 1840 في المرحلة المقبلة، بموجب اتفاقيات جديدة. كما تم إدماج اللغة الأمازيغية في 11 مركز اتصال رسمي، من خلال تعيين 69 موظفاً متخصصاً في التواصل باللغات الأمازيغية الثلاث، بما يضمن ولوجاً أكثر عدالة للخدمة العمومية.
وذكّرت المسؤولة الحكومية بأن جهود توحيد الهوية البصرية الوطنية شملت تثبيت أزيد من 3000 لوحة بالأمازيغية في الفضاءات العمومية، مع الشروع في إعداد ألف لوحة إضافية، ضمن رؤية تهدف إلى جعل الأمازيغية حاضرة بصرياً في محيط المواطن اليومي. كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة تقنية تهم تقييم الحضور الرقمي للأمازيغية في المواقع الرسمية، تحضيراً لإطلاق تجربة أولى تشمل 10 بوابات إلكترونية حكومية.
ومن جهة أخرى، تم تنفيذ خطوة نوعية تقضي بتعريب وإمازيغن واجهات وسائل النقل العمومي، حيث جرى حصر 13,872 عربة ستخضع لهذا التعديل، وعلى رأسها سيارات المديرية العامة للأمن الوطني، التي برزت مؤخراً بحلة جديدة تحتفي بالأمازيغية في تصميمها.
وفي ما يخص الرؤية المستقبلية، كشفت الوزيرة عن التنسيق القائم مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لصياغة خارطة طريق لتكوين الموارد البشرية المؤهلة، مع الشروع في تجربة ميدانية تهم 40 جماعة ترابية لتفعيل الأمازيغية في التدبير المحلي، كمرحلة أولى من تنزيل فعلي لهذا الورش على المستوى الترابي.
