وبحسب المعطيات المتداولة، بلغت الاحتياطات المائية بالسدود نحو 11,28 مليار متر مكعب، ما يعزز الوضعية المائية مقارنة بما تم تسجيله قبل عام، في ظل التحسن الذي عرفته الموارد المائية خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يظل فيه تدبير الموارد المائية من أبرز الأولويات الوطنية، بالنظر إلى أهمية السدود في تأمين مياه الشرب وتوفير المياه اللازمة للقطاع الفلاحي، فضلاً عن أدوارها في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ورغم التحسن المسجل على المستوى الوطني، تكشف المعطيات عن تفاوت في نسب الملء بين الأحواض المائية، ما يجعل الوضعية المائية تختلف من منطقة إلى أخرى، ويستدعي مواصلة التدبير الحذر للموارد المتاحة.
وتمنح الأرقام المسجلة حالياً هامشاً أفضل لتأمين الاحتياجات المائية مقارنة بالسنة الماضية، غير أن الحفاظ على هذه المكتسبات يظل مرتبطاً بالتطورات المناخية المقبلة وباستمرار ترشيد استهلاك المياه وتدبيرها بشكل مستدام.
وتعكس هذه المؤشرات أهمية الاستثمارات التي يواصل المغرب إنجازها في مجال البنيات التحتية المائية، في إطار مواجهة الإجهاد المائي وتعزيز قدرة المملكة على تأمين مواردها المائية على المدى المتوسط والبعيد.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يظل فيه تدبير الموارد المائية من أبرز الأولويات الوطنية، بالنظر إلى أهمية السدود في تأمين مياه الشرب وتوفير المياه اللازمة للقطاع الفلاحي، فضلاً عن أدوارها في دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ورغم التحسن المسجل على المستوى الوطني، تكشف المعطيات عن تفاوت في نسب الملء بين الأحواض المائية، ما يجعل الوضعية المائية تختلف من منطقة إلى أخرى، ويستدعي مواصلة التدبير الحذر للموارد المتاحة.
وتمنح الأرقام المسجلة حالياً هامشاً أفضل لتأمين الاحتياجات المائية مقارنة بالسنة الماضية، غير أن الحفاظ على هذه المكتسبات يظل مرتبطاً بالتطورات المناخية المقبلة وباستمرار ترشيد استهلاك المياه وتدبيرها بشكل مستدام.
وتعكس هذه المؤشرات أهمية الاستثمارات التي يواصل المغرب إنجازها في مجال البنيات التحتية المائية، في إطار مواجهة الإجهاد المائي وتعزيز قدرة المملكة على تأمين مواردها المائية على المدى المتوسط والبعيد.
الرئيسية



















