الرئيسية
كما شمل الحكم ممرضاً متقاعداً يزاول حالياً نشاطه في القطاع الخاص، وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، حيث قضت المحكمة في حقهما بأربعة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهما، بعد ثبوت مسؤوليتهما في القتل غير العمد نتيجة التقصير وعدم مراعاة النظم القانونية والمهنية.
وفي الجانب المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض إجمالي قدره مليون درهم لفائدة ذوي حقوق الضحية، مع تحميلهم الصائر، والإجبار في الأدنى بالنسبة للممرضة دون باقي المتهمين، وإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، مع رفض باقي المطالب المدنية، ما يعكس حرص القضاء على إنصاف العائلة المتضررة وتحميل المسؤولية القانونية للمتورطين.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المتهمين بموجب الفصلين 432 و366 من مجموعة القانون الجنائي، حيث تبين أن الطبيب أجرى عملية جراحية لسيدة دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، مكتفياً بممرضة مختصة في المجال، ما أدى لاحقاً إلى وفاة السيدة نتيجة مضاعفات طبية خطيرة.
ولم يقتصر الإخلال على الجانب الطبي، بل شمل الجانب الوثائقي أيضاً، إذ تم إعداد شهادة طبية تفيد بحضور طبيب الإنعاش أثناء العملية، وهو ما نفاه زوج الضحية وأفراد الأسرة الذين تقدموا بشكاية رسمية للنيابة العامة، مطالبين بفتح تحقيق عاجل لمعرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
ويعكس الحكم الصادر عن محكمة ورزازات اهتمام القضاء بحماية الحق في الحياة وضمان احترام القوانين الطبية والمهنية، كما يسلط الضوء على أهمية متابعة المسؤولين في القطاع الصحي الخاص عن أي تقصير قد يؤدي إلى فقدان الأرواح، ويؤكد على دور القضاء في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
كما يطرح هذا الحكم تساؤلات مهمة حول الرقابة على الممارسات الطبية في المصحات الخاصة، وضرورة تطبيق معايير السلامة المهنية بشكل صارم، لضمان حماية المرضى وتفادي أي أخطاء إهمالية أو تقصيرية قد تُعرض حياة المواطنين للخطر.
