الدولة تسعى لقياس نضجها الرقمي: نحو تقييم حقيقي للتحول الرقمي في الإدارة

فبين المنصات الإلكترونية والإعلانات الرسمية، يظل تقييم مستوى النضج الرقمي للإدارات تحدياً حقيقياً، خاصة مع تباين التجارب بين مؤسسة وأخرى، واختلاف جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

نحو مرجع وطني لقياس النضج الرقمي

في هذا السياق، يعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على إعداد إطار وطني موحد لقياس النضج الرقمي داخل الإدارات العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى وضع معايير دقيقة تسمح بتقييم الأداء الرقمي بشكل متجانس بين مختلف المؤسسات.

وسيتم اعتماد منصة رقمية تتيح للإدارات القيام بتقييم ذاتي دوري، من خلال قياس مستوى تقدمها في رقمنة الخدمات، وتحديد نقاط الضعف، ومتابعة التطور عبر الزمن.

الهدف الأساسي من هذه الآلية هو تقليص الفوارق بين المؤسسات، وتسريع تعميم الممارسات الجيدة، بما يضمن انسجاماً أكبر في تقديم الخدمات العمومية.

بين التقدم الرقمي وتجربة المواطن

رغم الاستثمارات المتزايدة في مجال الرقمنة، لا تزال تجربة المستخدم متفاوتة. فبعض الخدمات أصبحت رقمية بالكامل، بينما لا تزال أخرى تتطلب إجراءات ورقية أو تنقلاً إلى الإدارات.

وهنا يبرز تحدٍ أساسي يتمثل في الانتقال من مجرد “رقمنة الشكل” إلى تحسين “جودة الخدمة” نفسها، عبر تبسيط المساطر وتعزيز الترابط بين الأنظمة المعلوماتية.

جودة الخدمة كمؤشر أساسي

لم يعد عدد المنصات الرقمية هو المعيار الوحيد لقياس النجاح، بل أصبحت جودة تجربة المواطن معياراً مركزياً في تقييم التحول الرقمي. فسهولة الاستخدام، وسرعة المعالجة، ووضوح الإجراءات باتت عناصر حاسمة في الحكم على نجاعة الإدارة الرقمية.

ويؤكد خبراء أن أي استراتيجية للرقمنة لا تضع المواطن في صلب الاهتمام قد تفقد جزءاً كبيراً من فعاليتها، حتى وإن كانت تقنياً متقدمة.

نحو أداة تقييم أكثر شمولاً

من المنتظر أن يشكل هذا “البارومتر الرقمي” أداة مهمة لتوجيه السياسات العمومية في مجال التحول الرقمي، شريطة ألا يقتصر على المؤشرات التقنية البحتة، بل أن يشمل أيضاً تقييم رضا المواطنين وجودة الخدمات الفعلية.

وبذلك، يمكن أن يتحول هذا المشروع إلى خطوة مهمة نحو إدارة رقمية أكثر نضجاً وفعالية، تعكس ليس فقط تطور البنية التقنية، بل أيضاً تطور علاقة الإدارة بالمواطن.