الرئيسية
وجاء الكشف عن هذه المعطيات على لسان رئيس الحكومة الإقليمية، بانيزا ليسوفي، خلال تقديم المخطط الإقليمي الهادف إلى احتواء تفشي المرض، حيث وصف الوضع القائم بأنه “كارثة وطنية في مجال الصحة الحيوانية”. وأوضح المسؤول أن وزارة الفلاحة تدرس بجدية مقترح إعلان حالة الكارثة الوطنية، بالنظر إلى اتساع رقعة الإصابات وتعدد الأقاليم المتضررة، وفي مقدمتها إقليم خاوتنغ.
وأبرز ليسوفي أن أولى حالات اكتشاف الوباء بالإقليم تعود إلى شهر أبريل الماضي، حين تم تسجيل إصابات في بلدية ويست راند، نتيجة نقل غير قانوني للأبقار من إقليم كوازولو-ناتال، الذي يُعد البؤرة الرئيسية للمرض، قصد عرضها للبيع في مزادات علنية، ما ساهم في تسريع انتشار العدوى خارج مناطقها الأصلية.
وحذر رئيس الحكومة الإقليمية من التداعيات الثقيلة لهذه الأزمة، مؤكدا أن آثارها لا تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل تمتد إلى تعطيل سلاسل التجارة، وتهديد مناصب الشغل في قطاع تربية الماشية، وإضعاف دخل صغار الفلاحين، الذين يشكلون الحلقة الأضعف في مواجهة مثل هذه الجوائح.
من جهتها، شددت وزيرة الفلاحة والتنمية القروية في حكومة خاوتنغ، فويزوا راموكغوبا، على أن الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة تتمثل في القضاء السريع على الفيروس، مع الالتزام الصارم بالتشريعات الوطنية والمعايير المعتمدة من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان. وأكدت أن التعامل مع الأزمة يتم وفق مقاربة علمية وميدانية متكاملة.
وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة عن تخصيص غلاف مالي قدره 16 مليون راند، في إطار برنامج الدعم الفلاحي الشامل، لتمويل عمليات التلقيح، والاختبارات التشخيصية، ونشر وحدات تدخل متنقلة في المناطق الموبوءة. كما تم توفير أكثر من 286 ألف جرعة لقاح، مع برمجة 90 ألف جرعة إضافية قبل متم شهر مارس المقبل، في محاولة لوقف زحف الوباء.
وعلى المستوى الوطني، كان وزير الفلاحة الجنوب إفريقي، جون ستينهويزن، قد أعلن مؤخرا عن إعداد مذكرة سترفع إلى الحكومة المركزية، بهدف إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي الحمى القلاعية، في ظل ما وصفه بتدهور غير مسبوق للوضع الصحي الحيواني.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الوباء تفشى بشكل واسع خلال سنة 2025، ليشمل عدة أقاليم إلى جانب كوازولو-ناتال وخاوتنغ، من بينها فري ستيت، ومبومالانغا، وليمبوبو، وإقليم الشمال الغربي، ما يجعل جنوب إفريقيا أمام واحدة من أسوأ الجوائح الحيوانية في تاريخها الحديث.
وفي محاولة لتقليص التبعية الخارجية، أعلن المجلس الجنوب إفريقي للبحث الزراعي عن خطة لتشغيل وحدة محلية لإنتاج لقاح الحمى القلاعية بحلول مارس 2026، بهدف الحد من الاعتماد على واردات اللقاحات من بوتسوانا والأرجنتين، وتعزيز السيادة الصحية في مجال الإنتاج الحيواني.
وتكتسي هذه الأزمة أهمية مضاعفة بالنظر إلى الوزن الاقتصادي لقطاع الإنتاج الحيواني في جنوب إفريقيا، الذي تجاوزت موارده سنة 2025 حوالي 220 مليار راند، أي ما يعادل 13.5 مليار دولار، مشكلا نحو 48 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، الذي يساهم بدوره بنسبة 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد.
كما يعتمد ما يقارب 13 مليون شخص، أي أزيد من 20 في المائة من سكان جنوب إفريقيا، بشكل مباشر أو غير مباشر على تربية الماشية لضمان سبل عيشهم أو أمنهم الغذائي، ما يجعل احتواء هذه الجائحة تحديا وطنيا يتجاوز البعد الصحي ليشمل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
