الرئيسية
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروع مرسوم يخص النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والذي يرمي إلى إحداث ما يُعرف بالإطار الصحي العالي، مع تحديد مهامه والدرجات التي يشملها، إضافة إلى شروط التوظيف والتعيين به. ويمنح المشروع الحق للممرضين وتقنيي الصحة المصنفين في الدرجة الممتازة أو الاستثنائية، والمستوفين للشروط المطلوبة، في طلب الإدماج ضمن هذا الإطار الجديد، ما يتيح لهم فرصًا أفضل للترقية وتحسين مساراتهم المهنية.
كما ينص المرسوم على استفادة فئات الممرضين المنبثقين عن الممرضين المجازين من الدولة من أقدميات اعتبارية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وفق وضعيتهم الإدارية السابقة، تُحتسب لأغراض الترقية في الرتبة والدرجة. وبحسب المرسوم نفسه، سيستفيد المدمجون أو الذين سيتم إدماجهم بناء على طلبهم من أقدميات إضافية مدتها سنة واحدة، تُحتسب ضمن مسار ترقيتهم.
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مرسوم خاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين بوزارة الصحة، يشمل استفادة المساعدين المساعدين ومساعدي الصحة الحاصلين على شهادة الإعدادية من أقدميات اعتبارية مدتها خمس سنوات، تُطبق على آخر وضعية إدارية لهم، وتحتسب ابتداءً من فاتح يناير 2025 لأغراض الترقية في الرتبة والدرجة.
وتأتي هذه الإصلاحات تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إحداث إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، خصوصًا فيما يتعلق بتحفيز الموارد البشرية مادياً ومعنوياً وتحسين أوضاعها المهنية، بما يضمن مساهمتها الفاعلة في إنجاح ورش الإصلاح الصحي. كما تهدف هذه المراسيم إلى تحقيق مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، فضلاً عن تنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي أكد على ضرورة تثمين الرأسمال البشري الوطني.
وتعكس هذه الإجراءات أيضاً الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية في القطاع الصحي، لا سيما ما يتعلق بالوضعية الاعتبارية والمالية لمهنيي الصحة، ما يعزز مبدأ العدالة المهنية وتحفيز الموارد البشرية في القطاع الصحي على المدى الطويل
