حياتنا

الحكومة تعطي الأولوية لتموين السوق المغربية بالأسماك قبل التصدير.. هل تنخفض الأسعار؟


في بلد يتوفر على واجهتين بحريتين وثروة سمكية مهمة، يظل ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية من القضايا التي تثير تساؤلات المستهلكين. فكيف يمكن للمغرب أن يكون من البلدان المصدرة للمنتجات البحرية، بينما تواجه أسر مغربية صعوبة في اقتناء بعض أنواع السمك بأسعار مناسبة؟



هذا السؤال عاد إلى الواجهة بعد إعلان توجه حكومي لإعادة ترتيب أولويات قطاع الصيد البحري، من خلال منح السوق الوطنية مكانة أكبر في سياسة تسويق المنتجات البحرية، وعدم الاقتصار على قياس أداء القطاع بحجم الإنتاج وعائدات التصدير.


وكشف أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، خلال تقديم مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، عن توجه لإعداد تدابير تهدف إلى تعزيز تموين الأسواق المغربية وضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية.


ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار النقاش حول أسعار الأسماك، خصوصاً السردين، الذي يشكل أحد أكثر المنتجات البحرية حضوراً في الاستهلاك الغذائي للأسر المغربية.


السوق المغربية قبل التصدير.. ماذا تقترح الحكومة؟


يقوم التوجه الجديد على إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات المستهلك المغربي، مع البحث عن توازن بين المحافظة على صادرات المنتجات البحرية وضمان توفر كميات كافية داخل السوق الوطنية.


ويرى المسؤول الحكومي أن أهمية الصادرات والعائدات من العملة الأجنبية لا ينبغي أن تحجب ضرورة توفير المنتجات السمكية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار تراعي قدرتهم الشرائية.


وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب على الأسماك، وفي مقدمتها شهر رمضان، حيث قد يؤدي اختلال التوازن بين العرض والطلب إلى زيادة الضغط على الأسعار.


غير أن المعطيات المعلنة خلال المناقشة البرلمانية لم تحدد بعد الآليات التفصيلية التي ستعتمدها الحكومة لتنفيذ هذا التوجه، سواء تعلق الأمر بتنظيم قنوات التسويق أو تعديل شروط التصدير أو تعزيز المراقبة داخل الأسواق.


وبالتالي، فإن الحديث يدور حالياً عن توجه لإعادة تنظيم القطاع، وليس عن قرار شامل يمنع تصدير الأسماك المغربية.


السردين في قلب النقاش حول الأسعار


تشكل وضعية السردين مثالاً على التحديات التي تواجهها السوق الوطنية، خصوصاً مع تراجع العرض في بعض الفترات وارتفاع الطلب وتغير الظروف المرتبطة بنشاط الصيد.


وكانت السلطات المغربية قد أقرت، ابتداءً من فاتح فبراير 2026، تقييد تصدير السردين الطازج والمبرد والمجمد لمدة سنة، بهدف إعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية.

ويخص هذا الإجراء أصنافاً محددة من السردين، ولا يشمل بصورة تلقائية باقي المنتجات البحرية.


وجاء القرار في إطار تدابير تستهدف تحسين التوازن بين احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استدامة الموارد البحرية، مع مراعاة مصالح المهنيين العاملين في القطاع.


لكن تقييد التصدير وحده لا يضمن انخفاض الأسعار، لأن ثمن السمك يتأثر أيضاً بحجم المصطادات وظروف البحر وتكاليف النقل والتبريد وعدد الوسطاء ومصاريف التسويق.


ولهذا، فإن وصول السمك إلى المستهلك بسعر مناسب يقتضي معالجة مختلف مراحل السلسلة التجارية، من الميناء إلى سوق الجملة ثم نقاط البيع بالتقسيط.


تطوير الأسواق ومراقبة مسالك التوزيع


بالتوازي مع النقاش حول التصدير، تعمل السلطات على تحديث البنيات التحتية المرتبطة بتسويق المنتجات البحرية وتحسين شروط توزيعها.


وكانت المعطيات الحكومية المتعلقة بخارطة الطريق 2025–2027 قد أبرزت وجود شبكة من أسواق البيع الأول، إلى جانب أسواق الجملة خارج الموانئ ونقط التفريغ المجهزة.


ويرتبط تطوير هذه الشبكة بتحسين تنظيم المعاملات التجارية، وتعزيز شفافية الأسعار، وتسهيل تتبع حركة المنتجات السمكية بين مختلف المتدخلين.


ويمكن لتحسين مسالك التوزيع وتقليص الاختلالات التجارية أن يساهما في الحد من بعض التكاليف الإضافية التي يتحملها المستهلك، غير أن أثر هذه الإجراءات يظل مرتبطاً بكيفية تطبيقها وحجم العرض المتوفر.


حماية الثروة البحرية شرط لاستقرار التموين


لا ينفصل النقاش حول الأسعار عن مسألة الحفاظ على المخزون السمكي، خصوصاً في ظل الضغوط التي تفرضها التغيرات المناخية والاستغلال المكثف لبعض المصايد.


وفي هذا السياق، أعلن الوزير المنتدب عن العمل على إعداد استراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري للفترة 2027–2032، بالتوازي مع تقييم حصيلة استراتيجية «أليوتيس».


وتستهدف هذه المقاربة تعزيز استدامة الموارد، وتحسين القيمة المضافة للمنتجات البحرية، وتطوير ظروف العمل داخل القطاع.


كما تطرق المسؤول الحكومي إلى ضرورة تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للبحارة، بما يشمل تنظيم علاقات العمل وتعزيز شروط السلامة والتكوين.


وتبرز أهمية هذه الجوانب بالنظر إلى أن استقرار التموين يعتمد أساساً على استدامة نشاط الصيد وقدرة المهنيين على ممارسة عملهم في ظروف مناسبة.


هل تنخفض أسعار السمك في المغرب؟


رغم أن إعطاء الأولوية للسوق الوطنية قد يساعد على تحسين توفر الأسماك، فإن انعكاسه على الأسعار ليس تلقائياً.


فارتفاع الكميات المعروضة يمكن أن يخفف الضغط على الأسعار في بعض الحالات، لكن النتيجة النهائية ستظل مرتبطة بتكاليف الصيد والتوزيع ووضعية المخزونات والطلب داخل الأسواق.


كما أن أي مراجعة لسياسة التصدير ستحتاج إلى تحقيق التوازن بين حاجيات المستهلك المغربي والمحافظة على النشاط الاقتصادي وفرص الشغل المرتبطة بالصناعة والتجارة الخارجية.


وفي انتظار الكشف عن التدابير التنفيذية الجديدة، يظل السؤال الأساسي هو قدرة الحكومة على تحويل هذا التوجه إلى نتائج ملموسة داخل أسواق المدن والقرى.


فالمستهلك لا يقيس نجاح السياسة البحرية فقط بحجم المصطادات أو قيمة الصادرات، بل أيضاً بمدى توفر الأسماك وجودتها والسعر الذي يدفعه عند اقتنائها.


وبين الحفاظ على الثروة البحرية وضمان مصالح المهنيين وحماية القدرة الشرائية، سيكون التحدي المقبل هو بناء منظومة تسويق تحقق الاستفادة الاقتصادية من الموارد البحرية دون إبعادها عن موائد الأسر المغربية.


Aicha Bouskine
عائشة بوسكين صحافية خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال، باحثة في العلوم السياسية وصانعة محتوى في إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الاثنين 16 نوفمبر 2026

              

آخر الأخبار | حياتنا | صحتنا | فن وفكر | لوديجي ستوديو | كتاب الرأي | أسرتنا | تكنو لايف | بلاغ صحفي | لوديجي ميديا [L'ODJ Média] | كيوسك | اقتصاديات | فيديوهات | كلاكسون | سپور


Bannière Réseaux Sociaux

Bannière Lodj DJ






ميزانية 2027.. اسأل وافهم مع مساعد «L’ODJ» الذكي

وعدٌ تحقق: «L’ODJ ميديا» تطلق مساعدها بالذكاء الاصطناعي حول مشروع قانون المالية 2027





















Buy cheap website traffic