الرئيسية
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية، في إطار جهود الدولة الرامية إلى تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتعزيز حضورهم داخل المؤسسات التمثيلية، سواء على مستوى الدوائر المحلية أو الجهوية، وبغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الاستقلالية السياسية للمترشحين.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي الموجه إلى لوائح الشباب، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، ويحفز الكفاءات الشابة على الانخراط في العملية الانتخابية.
كما يعكس هذا المرسوم توجه الحكومة نحو تمكين الجيل الجديد من لعب دور أكبر داخل المؤسسات المنتخبة، من خلال تجاوز بعض العوائق المالية والتنظيمية التي قد تحد من مشاركتهم السياسية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تجديد النخب السياسية، وإعطاء نفس جديد للممارسة الديمقراطية، عبر إدماج طاقات شابة قادرة على طرح أفكار مبتكرة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق إصلاحات سياسية ومؤسساتية متواصلة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيلية داخل المجالس المنتخبة، بما يعكس التحولات الاجتماعية والديموغرافية التي يعرفها المغرب.
وبذلك، يشكل هذا المرسوم محطة جديدة في مسار دعم حضور الشباب في الحياة السياسية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الثقة في العمل السياسي كأداة للتغيير والإصلاح داخل المجتمع.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي الموجه إلى لوائح الشباب، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، ويحفز الكفاءات الشابة على الانخراط في العملية الانتخابية.
كما يعكس هذا المرسوم توجه الحكومة نحو تمكين الجيل الجديد من لعب دور أكبر داخل المؤسسات المنتخبة، من خلال تجاوز بعض العوائق المالية والتنظيمية التي قد تحد من مشاركتهم السياسية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تجديد النخب السياسية، وإعطاء نفس جديد للممارسة الديمقراطية، عبر إدماج طاقات شابة قادرة على طرح أفكار مبتكرة والاستجابة لتطلعات المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق إصلاحات سياسية ومؤسساتية متواصلة تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيلية داخل المجالس المنتخبة، بما يعكس التحولات الاجتماعية والديموغرافية التي يعرفها المغرب.
وبذلك، يشكل هذا المرسوم محطة جديدة في مسار دعم حضور الشباب في الحياة السياسية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الثقة في العمل السياسي كأداة للتغيير والإصلاح داخل المجتمع.
