الرئيسية
وينص القرار على شراء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعّم من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عبر طلبات عروض مفتوحة، لصالح تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية المغربية أو اتحاداتها، شريطة أن يكونوا مصرحين لدى المكتب وفق القوانين الجاري بها العمل. كما يشمل دعم الدولة فارق السعر للمطاحن الصناعية عبر احتساب مصاريف التخزين والنقل والتسليم، إضافة إلى مصاريف أولية قدرها درهمان لكل قنطار، مع اعتماد آلية استرجاع للتكاليف في حال تحويل القمح بين الجهات لأغراض تموينية.
كما يحدد القرار نوعين من الدقيق المدعم : الدقيق الوطني والدقيق الخاص، مع وضع معايير جودة محددة لكل نوع وفق القرار الوزاري المؤطر للخصائص التقنية لمنتجات طحن القمح. ويجب تعبئة هذه المنتجات في أكياس وزنها 50 كلغ تحمل شريطًا أخضر وبيانات التعريف والتسعيرة، مع منع تغيير ثمن البيع للعموم عند التوزيع بالتقسيط، لضمان شفافية العملية وحماية المستهلك.
أما فيما يخص أسعار البيع للعموم، فقد تم تحديد 200 درهم للقنطار للدقيق الوطني، و100 درهم للقنطار للدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، مع تحمل الدولة مصاريف النقل والمناولة. ويهدف هذا النظام إلى اعتماد تسعيرة موحدة على امتداد التراب الوطني، وتسهيل وصول الدقيق المدعّم إلى جميع المواطنين، بما في ذلك المناطق النائية والأقاليم الجنوبية.
وتكلف الدولة، عبر المكتب الوطني للحبوب، بتغطية مصاريف إيصال الدقيق إلى المراكز المستفيدة، مع وضع نظام لتعويض تكاليف النقل المحلي والمناولة عند الحاجة. ويضمن هذا الإجراء وصول الدقيق إلى كل المناطق، مع الحفاظ على استقرار التموين وحماية الدعم العمومي من أي اختلالات.
ويشمل القرار أيضًا إجراءات دقيقة لتوثيق وتتبع عمليات الإنتاج والتوزيع، عبر اعتماد الأرقام التسلسلية والأختام الخاصة على الأكياس، بما يسهل الرقابة ويعزز الشفافية في سلاسل التوريد. ويأتي هذا التنظيم في إطار القانون رقم 94.12 المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمرسوم التطبيقي رقم 2.96.305
