الجزائر: فضيحة محاكمة وزير سابق بتهم فساد تهز تبون

« ليست لدي أية خبرة في الإدارة أو التسيير. كنت رئيسا لجمعية عندما أطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2019 لدعم البرنامج الانتخابي لعبد المجيد تبون ». بهذه العبارات شرح نسيم ضيافات، الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول والمكلف بالمؤسسات المصغرة، للقاضي، الذي يتهمه باختلاس الأموال العامة والفساد، لتبرير حصول على منصب الوزير بين عشية وضحاها بناء على التدخل الشخصي من الرئيس الجزائري. وبذلك يبرئ الوزير السابق نفسه من كل التهم، معترفا بأنه غير مؤهل إطلاقا للمنصب الذي منح له. نسيم ضيافات، غير الكفؤ، لا يمكن تحميله مسؤولية تسيير وزارته. إن مثله كمثل إسناد قيادة طائرة إلى خباز.


نسيم ضيافات كان وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات المصغرة، وهو المنصب الذي شغله لمدة سنتين وثمانية أشهر، ابتداء من 2 يناير 2020، تاريخ تعيين أول حكومة في عهد تبون، إلى غاية 8 شتنبر 2022، تاريخ إقالته. في أبريل 2023، في ذروة الحرب العشائرية التي دارت بين جناح الرئيس وجناح الجنرالات، وضع ضيافات رهن الاعتقال في سجن القليعة، بتهم اختلاس أموال عمومية وإساءة استخدام السلطة والفساد.


إن فرضه من قبل عبد المجيد تبون كوزير على رأس المؤسسات المصغرة أمر لا يصدق بشكل خاص لأن هذه « الوزارة » التي كانت مجرد مكتب تابع للوزارة لأولى، حيث عمل ضيافات على التوالي تحت أوامر وزيرين أوليين (عبد العزيز جراد ثم أيمن عبد الرحمان)، واستخدام في عملية واسعة النطاق لاختلاس أموال عمومية لصالح شركات وهمية، منها شركات عديدة أنشأها أقارب نسيم ضيافات، وخاصة زوجته وشقيقيه، فضلا عن المتواطئين معهم.


ومن بين هؤلاء نجد رؤساء أو رؤساء سابقين لشركتين حكوميتين، وهما الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية التي كانت بمثابة شركات لتمرير صفقات عمومية مافيوزية.


منذ يوم الأربعاء 17 يناير، مثل المتهمون الـ38 في هذه القضية، وعلى رأسهم الوزير السابق نسيم ضيافات، أمام القاضي المكلف للمسائل الاقتصادية والمالية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.


الأمر الخطير في هذه القضية ليس فقط الآلاف من الشركات الوهمية التي تم إنشاؤها على مدى السنوات الثلاث الماضية لاختلاس الأموال العمومية والقروض التي لم يتم سدادها أبدا، بل وأيضا ما تم الكشف عنه أمام القاضي من قبل المتهم الرئيسي. فقد أكد أنه عند تعيينه في الوزارة، كان قد اكتشف، في نونبر 2020، أكثر من 2 مليون شركة وهمية و77520 فقط مؤسسة صغيرة حقيقية، لكن معظمها على وشك الإفلاس. نعم 2 مليون شركة وهمية في الجزائر! وزير جزائري هو من يؤكد ذلك أمام القاضي! وبعبارة أخرى، فإن النظام المافيوزي المبني حول وزارة المؤسسات المصغرة كان يعمل بالفعل منذ عام 1996، وهو تاريخ إنشاء هذه الوزارة.