وبحسب ما كشفته صحيفة لو فيغارو الفرنسية، فإن الرسالة التي بعث بها ماكرون تتضمن تعليقاً رسمياً للاتفاقية المبرمة سنة 2013، والتي كانت تتيح الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية. وبذلك، تكون فرنسا قد أنهت، من جانب واحد، امتيازاً دبلوماسياً ظل ساري المفعول لأكثر من عقد من الزمن، في مؤشر على تحول عميق في تصور باريس لطبيعة علاقتها مع الجزائر.
وفي تصريح مقتضب للصحيفة ذاتها، أكد الرئيس ماكرون أن بلاده ستتخذ “قرارات إضافية” في المرحلة المقبلة، معلناً أن حكومته باتت مدفوعة بـ"الحزم والعزم" في التعامل مع الجزائر. واتهم السلطات الجزائرية بتجاهل الدعوات المتكررة التي وجهتها باريس خلال الأشهر الماضية من أجل تعزيز التعاون الثنائي، معتبراً أن هذا التجاهل لم يكن نتيجة سوء تفاهم، بل قراراً سيادياً اتخذ عن “عمد”.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية سلسلة من التوترات المتصاعدة التي أرخت بظلالها على العلاقات بين البلدين، لا سيما بعد القرار الفرنسي الأخير بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، وهو ما فُسّر في الجزائر على أنه انحياز مباشر للموقف المغربي في قضية الصحراء. وقد أشعل هذا القرار غضب السلطات الجزائرية التي تعتبر هذا الملف مسألة استراتيجية وحساسة ضمن سياستها الإقليمية.
ورغم أن ماكرون كان قد حرص في مناسبات سابقة على الحفاظ على حد أدنى من التواصل مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فإن التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح أن الضغوط السياسية الداخلية داخل فرنسا بدأت تؤثر بشكل مباشر على موقف الإليزيه من الجزائر. ويبرز في هذا السياق الدور المتزايد لوزير الداخلية برونو ريتايو، الذي يدفع نحو تشديد الإجراءات ضد الجزائر، في ظل اتهامات موجهة إليها بالتقاعس في ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين، وبتصعيد خطاب العداء لفرنسا في وسائل الإعلام الرسمية.
اللافت في الخطاب السياسي الفرنسي الجديد هو أنه بات يعتمد لغة مباشرة وقاطعة تجاه الجزائر، بعيداً عن أسلوب المجاملة الدبلوماسية الذي كان سائداً في السابق. ويبدو أن باريس بدأت تُعيد تقييم مصالحها في منطقة المغرب الكبير، خصوصاً في ظل تصاعد دور المغرب على المستويين الأمني والاقتصادي، وشراكته المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
ماكرون، الجزائر، فرنسا، التأشيرة الدبلوماسية، العلاقات الفرنسية الجزائرية، فرانسوا بايرو، تبون
الرئيسية
