الرئيسية
ويعكس هذا الاتفاق التزام الحكومة بتحمل مسؤولية الأجور من خلال الخزينة العامة للمملكة، مع التأكيد على استمرارية النصوص القانونية التي تفرض مركزية الأجور دون الحاجة للإشارة المتكررة في كل قانون مالية جديد. هذا يعزز من استقرار الأوضاع المالية لمهنيي الصحة ويضمن استمرارية الدعم الحكومي لهم.
كما تناولت الجهود النقابية برمجة زيادات في التعويضات عن المخاطر المهنية، بالإضافة إلى التعديلات على مراسيم تخص هيئة الممرضين ومساعديهم. تهدف هذه التعديلات إلى دعم مبدأ الاستفادة من السنوات الاعتبارية، مما يعزز من حقوق العاملين ويعترف بمساهماتهم الكبيرة في القطاع الصحي.
ومن بين المطالب الرئيسية التي يركز عليها التنسيق النقابي، تحويل تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) إلى الصندوق المغربي للتقاعد. يعد هذا التحويل خطوة مهمة لضمان استدامة وتأمين حقوق المتقاعدين في القطاع الصحي.
إضافة إلى ذلك، يشدد التنسيق النقابي على أهمية التمثيل المنصف لجميع فئات مهنيي الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية. يشير النص إلى الحاجة الملحة لمراجعة المرسوم الحالي لضمان عدالة التمثيل، بما يعكس التنوع والاحتياجات المختلفة لمهنيي الصحة.
في الختام، يظل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ملتزمًا بمواصلة جهوده لضمان حقوق المهنيين وتحقيق العدالة في التمثيل والمشاركة. هذه الجهود ليست مجرد مطالب نقابية، بل هي خطوات أساسية نحو تحسين القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تناولت الجهود النقابية برمجة زيادات في التعويضات عن المخاطر المهنية، بالإضافة إلى التعديلات على مراسيم تخص هيئة الممرضين ومساعديهم. تهدف هذه التعديلات إلى دعم مبدأ الاستفادة من السنوات الاعتبارية، مما يعزز من حقوق العاملين ويعترف بمساهماتهم الكبيرة في القطاع الصحي.
ومن بين المطالب الرئيسية التي يركز عليها التنسيق النقابي، تحويل تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) إلى الصندوق المغربي للتقاعد. يعد هذا التحويل خطوة مهمة لضمان استدامة وتأمين حقوق المتقاعدين في القطاع الصحي.
إضافة إلى ذلك، يشدد التنسيق النقابي على أهمية التمثيل المنصف لجميع فئات مهنيي الصحة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية. يشير النص إلى الحاجة الملحة لمراجعة المرسوم الحالي لضمان عدالة التمثيل، بما يعكس التنوع والاحتياجات المختلفة لمهنيي الصحة.
في الختام، يظل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ملتزمًا بمواصلة جهوده لضمان حقوق المهنيين وتحقيق العدالة في التمثيل والمشاركة. هذه الجهود ليست مجرد مطالب نقابية، بل هي خطوات أساسية نحو تحسين القطاع الصحي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
