الرئيسية
الذكرى الخمسون للفاجعة
وكما دعا التجمع إلى استرجاع جميع الممتلكات المصادرة بطريقة غير قانونية، إلى جانب تقديم تعويض مادي ومعنوي للضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذا الطرد الجماعي.
وتتصادف هذه السنة الذكرى الخمسون للطرد التعسفي الذي طال المغاربة المقيمين قانونياً بالجزائر عام 1975، والتي يحييها التجمع تحت شعار:
“ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر”.
وأكد التجمع أن هذا التاريخ يعيد إلى الواجهة حجم المعاناة التي عاشها نحو 45 ألف مغربي تم اقتيادهم من بيوتهم وأماكن عملهم وترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية، مشيراً إلى أن العملية استهدفت العائلات بأكملها دون استثناء، بما فيها الزيجات المختلطة بين المغاربة والجزائريين.
وأوضح التجمع أن الضحايا تم فصلهم عن ذويهم وتجميعهم في مراكز حرمتهم من ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية، وترحيلهم في فصل الشتاء وبالقرب من عيد الأضحى، من دون أي إشعار مسبق أو تفسير.
ورغم مرور نصف قرن على هذه الفاجعة، سجل التجمع أن الجراح ما زالت عميقة لدى الضحايا وأسرهم، وأنه لم يصدر أي اعتراف رسمي من طرف الدولة الجزائرية، التي تراهن سلطاتها على النسيان لمحو آثار الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق العائلات المغربية.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود التجمع الدولي لدعم حقوق الضحايا لتأكيد الحق في الاعتراف والعدالة والتعويض، واستعادة الكرامة الإنسانية للعائلات المغربية المطرودة قسراً، وتذكير المجتمع الدولي بواجبات الدول تجاه حماية حقوق الإنسان وحفظ الذاكرة التاريخية.
وتتصادف هذه السنة الذكرى الخمسون للطرد التعسفي الذي طال المغاربة المقيمين قانونياً بالجزائر عام 1975، والتي يحييها التجمع تحت شعار:
“ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر”.
وأكد التجمع أن هذا التاريخ يعيد إلى الواجهة حجم المعاناة التي عاشها نحو 45 ألف مغربي تم اقتيادهم من بيوتهم وأماكن عملهم وترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية، مشيراً إلى أن العملية استهدفت العائلات بأكملها دون استثناء، بما فيها الزيجات المختلطة بين المغاربة والجزائريين.
وأوضح التجمع أن الضحايا تم فصلهم عن ذويهم وتجميعهم في مراكز حرمتهم من ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية، وترحيلهم في فصل الشتاء وبالقرب من عيد الأضحى، من دون أي إشعار مسبق أو تفسير.
ورغم مرور نصف قرن على هذه الفاجعة، سجل التجمع أن الجراح ما زالت عميقة لدى الضحايا وأسرهم، وأنه لم يصدر أي اعتراف رسمي من طرف الدولة الجزائرية، التي تراهن سلطاتها على النسيان لمحو آثار الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق العائلات المغربية.
ويأتي هذا التحرك ضمن جهود التجمع الدولي لدعم حقوق الضحايا لتأكيد الحق في الاعتراف والعدالة والتعويض، واستعادة الكرامة الإنسانية للعائلات المغربية المطرودة قسراً، وتذكير المجتمع الدولي بواجبات الدول تجاه حماية حقوق الإنسان وحفظ الذاكرة التاريخية.
