الرئيسية
ويهدف المشروع إلى رفع قدرة الطرق السيارة المغربية على مواجهة التغيرات المناخية وتحسين مرونتها، عبر تحديث تجهيزاتها وتقوية بنيتها بما ينسجم مع الرؤية الأوروبية المرتبطة بالانتقال البيئي ودعم الاستثمارات الخضراء.
ويعكس هذا التمويل الأوروبي المتجدد الثقة المتزايدة في قدرة المغرب على تنزيل مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي وتنموي واسع، خصوصاً في مجالات النقل واللوجستيك وربط الجهات.
وفي سياق متصل، شهد التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار دفعة جديدة عقب الزيارة الرسمية التي قامت بها رئيسة البنك نادية كالفينيو إلى المملكة، والتي توجت بتوقيع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة إجمالية بلغت 365 مليون يورو.
وستوجه هذه التمويلات لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بهدف تطوير شبكات النقل الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، سواء المرتبطة بالنمو الاقتصادي أو التحولات المناخية.
ويرى البنك الأوروبي للاستثمار أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية أشمل تستهدف دعم البنيات التحتية القادرة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات، إلى جانب تحسين الربط بين مختلف المناطق المغربية.
كما يؤكد إدراج المغرب ضمن المشاريع النموذجية للبنك الأوروبي للاستثمار المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة داخل الاستراتيجية الأوروبية الموجهة نحو دول الجوار، خصوصاً في ظل الإصلاحات التي يشهدها قطاع النقل والبنية التحتية.
وتراهن المؤسسات الأوروبية على المغرب باعتباره منصة اقتصادية ولوجستيكية تربط أوروبا بإفريقيا، مستفيدة من الاستقرار الذي تعرفه المملكة ومن المشاريع الكبرى التي أطلقتها خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطرق والسكك والطاقة والبنيات التحتية المستدامة
