الرئيسية
ويأتي هذا التوجه في سياق تحديات متزايدة، أبرزها التغيرات المناخية، وندرة الموارد المائية، وتقلبات الأسواق الدولية، ما يجعل من التعاونيات الفلاحية رافعة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية بالمغرب. وأكد المشاركون أن هذا المفهوم لم يعد يقتصر على رفع الإنتاج، بل يشمل التحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى التحويل والتسويق.
في هذا الإطار، شددت الباحثة بـالمعهد الوطني للبحث الزراعي، ورئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي ببني ملال، كوثر الفزازي، على أن المعهد يوفر حلولاً علمية مبتكرة قابلة للتطبيق، لمواكبة التعاونيات في مسار تثمين وتصنيع منتجاتها. وأوضحت أن هذه المقاربة تعتمد على توصيف فيزيو-كيميائي دقيق، يمكن من توجيه عمليات التحويل وضمان مطابقة المنتوجات للمعايير الدولية، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق.
وقدمت الفزازي مثالاً بقطاع الحوامض، حيث تم تطوير مسار تكنولوجي متكامل يتيح تحويل قشور ومخلفات الفرز إلى مادة “البكتين”، وهي مادة ذات قيمة اقتصادية عالية لا يتم إنتاجها حالياً بالمغرب، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
من جهتها، أكدت المديرة العامة لـمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن التعاونيات تشكل ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية والعدالة المجالية، وتعزيز الصمود الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية تنظيم صغار المنتجين وتثمين الموارد المحلية، مع إدماج النساء والشباب في سلاسل القيمة.
وأبرزت أن بناء نموذج تنموي مستدام يمر عبر إرساء تعاونيات ترابية قادرة على التكيف مع خصوصيات كل جهة، من خلال تحديد سلاسل الإنتاج الواعدة، واستثمار الموارد الطبيعية، ومراعاة الإكراهات المائية، إلى جانب خلق فرص الشغل وتعزيز الاندماج في الأسواق.
واختُتمت أشغال الجلسة بمناقشة آليات الولوج إلى التمويل، وسبل تعزيز الحكامة داخل التعاونيات، باعتبارهما عنصرين حاسمين لضمان استدامة هذه الكيانات الاقتصادية، وتمكينها من لعب دور أكثر فاعلية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية القروية بالمغرب.
في هذا الإطار، شددت الباحثة بـالمعهد الوطني للبحث الزراعي، ورئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي ببني ملال، كوثر الفزازي، على أن المعهد يوفر حلولاً علمية مبتكرة قابلة للتطبيق، لمواكبة التعاونيات في مسار تثمين وتصنيع منتجاتها. وأوضحت أن هذه المقاربة تعتمد على توصيف فيزيو-كيميائي دقيق، يمكن من توجيه عمليات التحويل وضمان مطابقة المنتوجات للمعايير الدولية، بما يعزز تنافسيتها في الأسواق.
وقدمت الفزازي مثالاً بقطاع الحوامض، حيث تم تطوير مسار تكنولوجي متكامل يتيح تحويل قشور ومخلفات الفرز إلى مادة “البكتين”، وهي مادة ذات قيمة اقتصادية عالية لا يتم إنتاجها حالياً بالمغرب، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
من جهتها، أكدت المديرة العامة لـمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن التعاونيات تشكل ركيزة أساسية لتحقيق السيادة الغذائية والعدالة المجالية، وتعزيز الصمود الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية تنظيم صغار المنتجين وتثمين الموارد المحلية، مع إدماج النساء والشباب في سلاسل القيمة.
وأبرزت أن بناء نموذج تنموي مستدام يمر عبر إرساء تعاونيات ترابية قادرة على التكيف مع خصوصيات كل جهة، من خلال تحديد سلاسل الإنتاج الواعدة، واستثمار الموارد الطبيعية، ومراعاة الإكراهات المائية، إلى جانب خلق فرص الشغل وتعزيز الاندماج في الأسواق.
واختُتمت أشغال الجلسة بمناقشة آليات الولوج إلى التمويل، وسبل تعزيز الحكامة داخل التعاونيات، باعتبارهما عنصرين حاسمين لضمان استدامة هذه الكيانات الاقتصادية، وتمكينها من لعب دور أكثر فاعلية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية القروية بالمغرب.
