الرئيسية
وتأتي هذه الندوة في إطار جهود المغرب لتفعيل آلية الإفراج المقيد بشروط، التي تهدف إلى التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية وتعزيز إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للسجناء، مع مراعاة حماية المجتمع وتقليل المخاطر المحتملة.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه الآلية تعتمد على مرجعيات وطنية ودولية، أبرزها دستور المملكة المغربي والتوجيهات الملكية المتعلقة بالبعد الاجتماعي للعدالة وحماية السجناء، بالإضافة إلى خلاصات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وسياسات التجريم والعقاب الحديثة.
وأوضح وزير العدل، من خلال مدير الشؤون الجنائية والعفو، أن الإفراج المقيد يشكل وسيلة تهذيبية وتشجيعية لمكافأة المحكوم عليهم ذوي السلوك الحسن، ويعد سياسة عقابية مرنة تتماشى مع التوجهات الجديدة لاعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
ومن جانبها، أشارت رئيسة شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أهمية تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لضمان إنسنة العقوبة وتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل. كما أكد رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية أن تفعيل هذه الآلية يساهم في التخفيف من الاكتظاظ السجني ويعزز حقوق السجناء وحرياتهم المكفولة دستورياً.
بدوره، ركز مدير الضبط القضائي بالمندوبية العامة لإدارة السجون على الأثرين الإدراكي والوجداني للإفراج المقيد، حيث يشجع المعتقلين على حسن السلوك داخل المؤسسات السجنية، ويبعث برسالة للمجتمع بأن هناك فرصة ثانية لإعادة الاندماج كأعضاء منتجين. كما أشار المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء إلى أن هذه الآلية تدفع المحكوم عليهم من حالة الاتكالية إلى الاعتمادية، وتحفزهم على الانخراط في البرامج التأهيلية والإدماجية.
ونوهت مديرة القسم القانوني بالمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، معتبرة أن الإفراج المقيد بشروط يساهم في تقليل معدلات العود إلى الجريمة ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي.
واختتمت الندوة بجلسات علمية ناقشت توسيع فرص الإفراج المقيد بشروط والتحديات المرتبطة بضبط المخاطر، مؤكدة أهمية هذه الآلية كخطوة أساسية نحو إصلاح العدالة الجنائية وتعزيز السلوك الإيجابي داخل المجتمع.
وأشار المسؤولون إلى أن هذه الآلية تعتمد على مرجعيات وطنية ودولية، أبرزها دستور المملكة المغربي والتوجيهات الملكية المتعلقة بالبعد الاجتماعي للعدالة وحماية السجناء، بالإضافة إلى خلاصات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وسياسات التجريم والعقاب الحديثة.
وأوضح وزير العدل، من خلال مدير الشؤون الجنائية والعفو، أن الإفراج المقيد يشكل وسيلة تهذيبية وتشجيعية لمكافأة المحكوم عليهم ذوي السلوك الحسن، ويعد سياسة عقابية مرنة تتماشى مع التوجهات الجديدة لاعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
ومن جانبها، أشارت رئيسة شعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أهمية تنسيق الجهود بين جميع المتدخلين لضمان إنسنة العقوبة وتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل. كما أكد رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية أن تفعيل هذه الآلية يساهم في التخفيف من الاكتظاظ السجني ويعزز حقوق السجناء وحرياتهم المكفولة دستورياً.
بدوره، ركز مدير الضبط القضائي بالمندوبية العامة لإدارة السجون على الأثرين الإدراكي والوجداني للإفراج المقيد، حيث يشجع المعتقلين على حسن السلوك داخل المؤسسات السجنية، ويبعث برسالة للمجتمع بأن هناك فرصة ثانية لإعادة الاندماج كأعضاء منتجين. كما أشار المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء إلى أن هذه الآلية تدفع المحكوم عليهم من حالة الاتكالية إلى الاعتمادية، وتحفزهم على الانخراط في البرامج التأهيلية والإدماجية.
ونوهت مديرة القسم القانوني بالمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بالتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، معتبرة أن الإفراج المقيد بشروط يساهم في تقليل معدلات العود إلى الجريمة ودعم إعادة الإدماج الاجتماعي.
واختتمت الندوة بجلسات علمية ناقشت توسيع فرص الإفراج المقيد بشروط والتحديات المرتبطة بضبط المخاطر، مؤكدة أهمية هذه الآلية كخطوة أساسية نحو إصلاح العدالة الجنائية وتعزيز السلوك الإيجابي داخل المجتمع.
