الأرشيف في قلب التحولات الكبرى.. المغرب يعيد بناء ذاكرته نحو المستقبل

وقد انعقدت هذه المناظرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبحضور شخصيات وازنة، من بينها عمر عزيمان وبهيجة سيمو وعبد الجليل لحجمري، إلى جانب مسؤولين وخبراء دوليين في مجال الأرشيف، من بينهم رئيس المجلس الدولي للأرشيف ومدير الأرشيف الفرنسي ومديرة أرشيف المغرب.

وشكل هذا الحدث فضاء علميا رفيع المستوى لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الأرشيف في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، خاصة مع بروز تحديات مرتبطة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وسبل توظيفهما في تدبير الوثائق وحفظ الذاكرة الوطنية.

غير أن ما منح هذه المناظرة بعدا خاصا، هو تسليط الضوء على نماذج مغربية ناجحة في تدبير الأرشيف، وفي مقدمتها أرشيف إدارة الأملاك المخزنية سابقا، أو ما يعرف اليوم بـ مديرية أملاك الدولة، التي تعد واحدة من أبرز المؤسسات العمومية التي راكمت رصيدا وثائقيا بالغ الأهمية.

فهذا الأرشيف لا يقتصر على حفظ وثائق إدارية أو عقارية، بل يشكل ذاكرة وطنية متكاملة توثق لمراحل مفصلية من تاريخ المغرب، خاصة ما يتعلق بفترة الحماية الفرنسية والإسبانية، ثم مرحلة ما بعد الاستقلال، حين اضطلعت الإدارة بدور أساسي في استرجاع الأراضي التي كانت في حوزة المستعمر، ومصادرة ممتلكات المتعاونين معه.

وقد شكلت هذه العمليات جزءا من مشروع الدولة المغربية لاستعادة سيادتها على أراضيها وإعادة ترتيب المشهد العقاري على أسس العدالة والسيادة الوطنية، وهو ما يجعل من أرشيف أملاك الدولة مرجعا لا غنى عنه للباحثين والمؤرخين وصناع القرار.

ويكتسي حضور مدير أملاك الدولة ضمن أشغال هذه المناظرة أهمية خاصة، لأنه لا يعكس فقط مكانة المؤسسة داخل الإدارة العمومية، بل يشكل أيضا اعترافا ضمنيا بقيمة هذا الأرشيف الاستثنائي، وبالدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة في حفظ الذاكرة العقارية والاقتصادية للمملكة.

كما يعكس هذا الحضور انخراط الإدارة في الدينامية الوطنية الجديدة الرامية إلى تحديث تدبير الأرشيف، من خلال اعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة لتصنيف الوثائق وفهرستها وتحليلها.

وفي هذا السياق، برزت خلال المناظرة رهانات كبرى تتعلق برقمنة الأرشيف، وتطوير نظم الفهرسة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة الوثائق وتحليل محتوياتها، بما يضمن سرعة الولوج إلى المعلومة ودقتها، ويجعل من الأرشيف أداة فعالة لدعم السياسات العمومية وتعزيز الحكامة الجيدة.

وتندرج هذه الرؤية ضمن تصور ملكي يجعل من الأرشيف جزءا أساسيا من المشروع التنموي للمملكة، باعتباره أداة لصون ذاكرة أمة عريقة يمتد تاريخها لأكثر من اثني عشر قرنا، وركيزة لتعزيز الشفافية وربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

وفي خضم هذه التحولات، يظل أرشيف أملاك الدولة شاهدا حيا على تداخل التاريخي بالإداري، والسياسي بالاقتصادي، حيث تتحول الوثيقة من مجرد سجل للماضي إلى أداة استراتيجية للمستقبل، تساهم في توجيه السياسات العمومية، خاصة في مجالات الاستثمار العمومي وتثمين العقار.

وفي النهاية، تؤكد هذه المناظرة الوطنية أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة أرشيفية حديثة، قادرة على مواكبة تحديات العصر، وصون ذاكرة وطنية ضاربة في عمق التاريخ، بما يجعل من الأرشيف ليس فقط ذاكرة للماضي، بل أيضا ركيزة لصناعة المستقبل.