الرئيسية
وأفادت مديرية الهجرة الأرجنتينية، في بلاغ رسمي نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن أبواب البلاد ستظل موصدة في وجه المسؤولين السياسيين، وأفراد الجيش، ورجال الأعمال، وكل من ثبت ارتباطه بالنظام التشافيزي، خاصة أولئك المشمولين بعقوبات دولية أو شبهات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
من جهتها، شددت وزارة الأمن الأرجنتينية على أن البلاد “لن تشكل ملجأً آمناً” لأي متعاون مع نظام مادورو، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى سد الطريق أمام محاولات الفرار من العدالة أو إعادة التموضع السياسي خارج فنزويلا.
وفي الاتجاه ذاته، أعلنت السلطات البيروفية عزمها تقييد دخول الأشخاص المرتبطين بالنظام الفنزويلي السابق، مؤكدة أن بيرو لن تسمح باستخدام أراضيها كمنصة للهروب من المتابعات القضائية أو الالتفاف على المساءلة الدولية.
وحذّر الرئيس البيروفي، خوسيه جيري، من أن بلاده “لن ترحب بمن شاركوا في قمع شعبهم لسنوات”، في إشارة مباشرة إلى مسؤولي النظام السابق، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض موقفًا صارمًا دفاعًا عن القيم الديمقراطية.
وبموازاة ذلك، حرصت ليما على التأكيد بأن هذه الإجراءات لا تستهدف عموم المهاجرين الفنزويليين، إذ جددت التزامها بدعم الفنزويليين المقيمين في البلاد، خاصة الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، في إطار برامج إنسانية وتنسيق إقليمي.
وتُعد البيرو ثاني أكبر دولة مستقبِلة للمهاجرين الفنزويليين في العالم، حيث يقيم على أراضيها أكثر من 1.6 مليون لاجئ ومهاجر، يتركز معظمهم في العاصمة ليما، ما يجعل ملف الهجرة الفنزويلية قضية اجتماعية وسياسية بالغة الحساسية
