أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني الإجمالي مرشح للتحسن خلال السنوات المقبلة، حيث يُرتقب أن يبلغ حوالي 30,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2026، مقابل 29,6 في المائة سنة 2025. وأوضحت المندوبية، في إطار ميزانيتها الاقتصادية التوقعية، أن هذا التطور يأخذ بعين الاعتبار استقرار

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد المغربي دينامية جديدة خلال سنة 2026، مع معدل نمو مرتقب يصل إلى 5 في المئة، بعد أن سجل 4,7 في المئة خلال سنة 2025، مدفوعاً بانتعاش القطاع الفلاحي والأداء المستقر للأنشطة غير الفلاحية في ظل طلب داخلي قوي واستقرار الأسعار.   ويرجع هذا التحسن

واصل المغرب حضوره داخل سوق الملابس الفرنسية رغم اشتداد المنافسة الدولية، بعدما حافظ على موقعه ضمن قائمة أكبر عشرة مزودين، محتلاً المرتبة الثامنة، في وقت سجل فيه تراجع طفيف في قيمة صادراته خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية وتشير معطيات صادرة عن الجمارك الفرنسية ومعهد الأزياء الفرنسي، جرى

تستعد الأسواق المالية العالمية لموجة جديدة من التذبذب إثر الإجراءات التجارية الأخيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة، والتي أثارت مخاوف المستثمرين. وتشير التحليلات إلى احتمال ارتفاع أسعار المعادن الثمينة كملاذ آمن في ظل هذه التقلبات، وسط متابعة حثيثة لتأثير الرسوم الجمركية على التجارة العالمية وحركة

سجلت صادرات الصناعة التقليدية المغربية خلال عام 2025 أداءً متقدماً، محققة ارتفاعاً بنسبة 11% لتبلغ قيمتها الإجمالية 1.23 مليار درهم، وهو ما يعكس تحسن الطلب على المنتجات التقليدية المغربية في الأسواق الدولية.   وأظهرت المعطيات أن النمو جاء مدعوماً بالزيادات الشهرية التي شهدتها أغلب فترات العام،