الرئيسية
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية حول المؤشرات النقدية والمالية، أن سعر صرف الدولار بلغ 9.18 درهم، في حين استقر سعر اليورو عند 10.82 درهم، مشيراً إلى عدم تسجيل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة، ما يعكس هدوءاً نسبياً في التعاملات.
وعلى مستوى الأصول الاحتياطية، كشف بنك المغرب أن الاحتياطات الرسمية بلغت 452.6 مليار درهم بتاريخ 30 يناير الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبزيادة سنوية ناهزت 22.9 في المائة، وهو ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم استقرار العملة الوطنية.
أما بخصوص تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسطها اليومي الإجمالي 143.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 50.4 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بلغت 53.3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 38.7 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالسوق بين البنوك، سجل متوسط حجم المبادلات اليومية 5.4 مليار درهم، بينما ظل متوسط سعر الفائدة بين البنوك مستقراً في حدود 2.26 في المائة، ما يعكس استمرار توازن السيولة واستقرار السياسة النقدية خلال الفترة المعنية.
ويبرز هذا الأداء، بحسب معطيات بنك المغرب، متانة الإطار النقدي الوطني وقدرته على التكيف مع تقلبات الأسواق الدولية، في ظل سياق اقتصادي يتسم بتحديات خارجية وتغيرات في أسواق العملات العالمية.
وعلى مستوى الأصول الاحتياطية، كشف بنك المغرب أن الاحتياطات الرسمية بلغت 452.6 مليار درهم بتاريخ 30 يناير الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبزيادة سنوية ناهزت 22.9 في المائة، وهو ما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم استقرار العملة الوطنية.
أما بخصوص تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، فقد بلغ متوسطها اليومي الإجمالي 143.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 50.4 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بلغت 53.3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 38.7 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالسوق بين البنوك، سجل متوسط حجم المبادلات اليومية 5.4 مليار درهم، بينما ظل متوسط سعر الفائدة بين البنوك مستقراً في حدود 2.26 في المائة، ما يعكس استمرار توازن السيولة واستقرار السياسة النقدية خلال الفترة المعنية.
ويبرز هذا الأداء، بحسب معطيات بنك المغرب، متانة الإطار النقدي الوطني وقدرته على التكيف مع تقلبات الأسواق الدولية، في ظل سياق اقتصادي يتسم بتحديات خارجية وتغيرات في أسواق العملات العالمية.
