الرئيسية
ويعتمد “فلكاد” على مادة البورتزوميب (Bortézomib)، التي تعمل كمثبط للبروتيازوم داخل الخلايا السرطانية، فتوقف نموها وتؤدي إلى تدميرها المبرمج. ومع طول دورات العلاج وعدد الحقن المطلوبة في كل دورة، والتي قد تصل إلى ثمان أو عشر حقن، تتراكم التكاليف بسرعة، ما يجعل بعض الأسر المغربية تواجه صعوبات مالية بالغة قد تتجاوز 100 ألف درهم سنوياً.
ويشير المرضى إلى أن هذا الارتفاع لا يعود لأي تحسين علمي أو تعديل في تركيبة الدواء، بل إلى منطق تجاري يهدف للحفاظ على احتكار براءات الاختراع والتحكم في الأسعار داخل السوق المغربي. ونتيجة لذلك، يصبح دواءً مصنفاً أساسياً من قبل منظمة الصحة العالمية، خارج متناول غالبية المرضى، ما يضطر الكثيرين إلى التضحية بالاحتياجات اليومية أو البحث عن دعم من الجمعيات الخيرية لتأمين جرعات العلاج.
ويضيف المرضى أن الأمراض المزمنة، مثل الورم النقوي المتعدد، تتطلب علاجاً مستمراً، ما يجعل أي زيادة في الأسعار عبئاً مباشراً على ميزانيتهم، ويحول العلاج من ضرورة حياتية إلى امتياز محدود للأغنياء. وقد أشار بعض المرضى إلى اضطرارهم أحياناً لاختيار بين شراء الدواء أو تلبية حاجات أساسية كالغذاء والسكن، ما يضاعف الضغط النفسي عليهم وعلى أسرهم.
ويحذر مختصون من أن استمرار ارتفاع أسعار أدوية السرطان في المغرب سيؤدي إلى تفاقم الفوارق الصحية والاجتماعية بين الفئات المختلفة، ويزيد من حالات الانقطاع عن العلاج، ما يهدد فرص البقاء على قيد الحياة ويضاعف معاناة الأسر المغربية. كما أن العبء المالي يتجاوز المريض نفسه ليشمل الأسرة بأكملها، خصوصاً عندما يتحمل أحد الأفراد تكاليف باهظة لضمان استمرار العلاج.
ويطالب المرضى بضرورة تدخل وزارة الصحة والجهات المعنية في المغرب لضبط أسعار الأدوية الأساسية وضمان وصولها لجميع المرضى، مع تطوير برامج دعم مالي للأسر محدودة الدخل، حتى يصبح العلاج المستمر أمراً متاحاً دون التضحية بالاحتياجات اليومية. كما يشددون على أهمية مراقبة شفافية تحديد الأسعار ومنع أي استغلال تجاري للحالات الحرجة
