الرئيسية
أداء إيجابي للرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة
وأوضحت الخزينة أن هذه العائدات تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، إلى جانب ضريبة الاستهلاك الداخلي المفروضة على المنتجات الطاقية، مع احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات التي بلغت 84 مليون درهم. كما سجلت المداخيل الجمركية الصافية وحدها ما يفوق 14 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,9% مقارنة بنهاية أكتوبر 2024، ما يعكس تحسناً في أداء التحصيل الضريبي الجمركي.
ارتفاع قوي لضريبة القيمة المضافة على الواردات
من جهة أخرى، ارتفعت المداخيل الصافية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 8,3% لتبلغ 52,07 مليار درهم.
وقد شهدت الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات الطاقية تراجعاً طفيفاً بنسبة 3,3%، في حين سجلت تلك المطبقة على باقي المنتجات زيادة مهمة بلغت 10,7%، ما يعكس دينامية واضحة في قطاع التجارة الخارجية المغربي.
الضرائب على المنتجات الطاقية تحقق قفزة بنسبة 17,5%
أما مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقية فقد سجلت ارتفاعاً قوياً بنسبة 17,5%، لتصل إلى 17,45 مليار درهم، بعد احتساب الخصومات والإعفاءات الضريبية التي بلغت 52 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار الحكومة في تعزيز السياسة الضريبية المتعلقة بالطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي.
تؤكد هذه الأرقام أن المالية العمومية المغربية تواصل تسجيل أداء مستقر ومتصاعد على مستوى الإيرادات الجمركية والضريبية، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع العمومية الكبرى، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
ارتفاع قوي لضريبة القيمة المضافة على الواردات
من جهة أخرى، ارتفعت المداخيل الصافية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 8,3% لتبلغ 52,07 مليار درهم.
وقد شهدت الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات الطاقية تراجعاً طفيفاً بنسبة 3,3%، في حين سجلت تلك المطبقة على باقي المنتجات زيادة مهمة بلغت 10,7%، ما يعكس دينامية واضحة في قطاع التجارة الخارجية المغربي.
الضرائب على المنتجات الطاقية تحقق قفزة بنسبة 17,5%
أما مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقية فقد سجلت ارتفاعاً قوياً بنسبة 17,5%، لتصل إلى 17,45 مليار درهم، بعد احتساب الخصومات والإعفاءات الضريبية التي بلغت 52 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار الحكومة في تعزيز السياسة الضريبية المتعلقة بالطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل الجمركي.
تؤكد هذه الأرقام أن المالية العمومية المغربية تواصل تسجيل أداء مستقر ومتصاعد على مستوى الإيرادات الجمركية والضريبية، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشاريع العمومية الكبرى، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
