الرئيسية
تجاوزات في تدبير المحروقات
أشارت التقارير إلى تورط منتخبين ومسؤولين في توزيع غير قانوني لـ"بونات الكازوال"، حيث تم استخدامها لتزويد سيارات خاصة لأفراد مقربين، خارج الإطار الإداري والقانوني. كما سجلت مبالغ ضخمة مخصصة للمحروقات دون وجود أنشطة ميدانية تبررها، رغم قلة عدد المركبات المسجلة بحظائر جماعية. هذه التجاوزات أثارت تساؤلات حول غياب الشفافية في صرف الميزانيات.
خروقات في صفقات الصيانة
أظهرت عمليات افتحاص قضاة الحسابات خروقات بالجملة في صفقات الزيوت وقطع الغيار، حيث احتكرت شركات معينة سندات الطلب دون احترام قواعد المنافسة الشريفة. كما تم تسجيل تضخم في فواتير الصيانة دون وجود أنشطة أو وثائق تبررها، مثل دفاتر الاستغلال والبطاقات التقنية الخاصة بالمركبات، مما صعّب تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح.
غياب أنظمة مراقبة فعالة
كشفت التقارير عن ضعف أنظمة المراقبة الداخلية في الجماعات الترابية، مما سمح لبعض المنتخبين بالإفلات من الرقابة الخارجية. هذا الخلل أدى إلى تفاقم استغلال الموارد العامة بشكل غير قانوني، في خرق واضح لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.97.1051 المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
نتائج مقلقة
أفادت التقارير بارتفاع كبير في عدد المركبات والآليات التابعة للجماعات الترابية، حيث بلغ مجموعها 48,485 وحدة، بزيادة 46% خلال الفترة بين 2016 و2023. رغم هذا النمو، يبقى تدبير هذه الحظيرة غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة، مما يؤدي إلى استغلال غير رشيد للموارد وعدم مراعاة مبادئ الاقتصاد والفعالية.
دعوة للإصلاح
هذه الاختلالات تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لوضع أنظمة مراقبة صارمة، وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد المالية والإدارية للجماعات الترابية. كما يجب العمل على إصدار منظومة قانونية شاملة تنظم استغلال المركبات وتحدد المسؤوليات بوضوح، لضمان تحقيق النجاعة الاقتصادية والحد من التجاوزات.
أشارت التقارير إلى تورط منتخبين ومسؤولين في توزيع غير قانوني لـ"بونات الكازوال"، حيث تم استخدامها لتزويد سيارات خاصة لأفراد مقربين، خارج الإطار الإداري والقانوني. كما سجلت مبالغ ضخمة مخصصة للمحروقات دون وجود أنشطة ميدانية تبررها، رغم قلة عدد المركبات المسجلة بحظائر جماعية. هذه التجاوزات أثارت تساؤلات حول غياب الشفافية في صرف الميزانيات.
خروقات في صفقات الصيانة
أظهرت عمليات افتحاص قضاة الحسابات خروقات بالجملة في صفقات الزيوت وقطع الغيار، حيث احتكرت شركات معينة سندات الطلب دون احترام قواعد المنافسة الشريفة. كما تم تسجيل تضخم في فواتير الصيانة دون وجود أنشطة أو وثائق تبررها، مثل دفاتر الاستغلال والبطاقات التقنية الخاصة بالمركبات، مما صعّب تتبع عمليات التزود بالبنزين والإصلاح.
غياب أنظمة مراقبة فعالة
كشفت التقارير عن ضعف أنظمة المراقبة الداخلية في الجماعات الترابية، مما سمح لبعض المنتخبين بالإفلات من الرقابة الخارجية. هذا الخلل أدى إلى تفاقم استغلال الموارد العامة بشكل غير قانوني، في خرق واضح لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.97.1051 المتعلق بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
نتائج مقلقة
أفادت التقارير بارتفاع كبير في عدد المركبات والآليات التابعة للجماعات الترابية، حيث بلغ مجموعها 48,485 وحدة، بزيادة 46% خلال الفترة بين 2016 و2023. رغم هذا النمو، يبقى تدبير هذه الحظيرة غير مؤطر بمنظومة قانونية متكاملة، مما يؤدي إلى استغلال غير رشيد للموارد وعدم مراعاة مبادئ الاقتصاد والفعالية.
دعوة للإصلاح
هذه الاختلالات تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لوضع أنظمة مراقبة صارمة، وتعزيز الشفافية في تدبير الموارد المالية والإدارية للجماعات الترابية. كما يجب العمل على إصدار منظومة قانونية شاملة تنظم استغلال المركبات وتحدد المسؤوليات بوضوح، لضمان تحقيق النجاعة الاقتصادية والحد من التجاوزات.
