الرئيسية
وينص المرسوم رقم 2.25.851، الصادر بتاريخ 15 دجنبر 2025، على تفويض الوزيرة أو من ينوب عنها تحديد أساليب إصدار الاقتراضات الداخلية، واستعمال جميع الأدوات المالية اللازمة لتغطية نفقات الخزينة، بما في ذلك عمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة، فضلاً عن أي أدوات مالية مرتبطة بالعمليات المحلية، لتعزيز فعالية التدبير المالي واستغلال الفرص المتاحة في الأسواق.
فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، يخول المرسوم رقم 2.25.852 الوزيرة إبرام اتفاقيات تعاون مالي وعمليات اقتراض باسم حكومة المملكة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية، وإصدار سندات في السوق المالي الدولي، إلى جانب استخدام الأدوات المالية الأخرى المتاحة. كما يشمل التفويض توقيع كافة العقود والاتفاقيات والضمانات المالية اللازمة لضمان سلاسة التمويلات الخارجية واستقرارها.
أما المرسوم رقم 2.25.853، فيتعلق بإعادة هيكلة الدين الخارجي المكلف، حيث يتيح للوزيرة أو من ينوب عنها إبرام عقود اقتراض تهدف إلى إعادة تسديد الديون السابقة بشروط أكثر ملاءمة، واستخدام أدوات التحوط المالية للتحكم في مخاطر تقلبات أسعار الفائدة والعملات الأجنبية، بما يسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العمومي وتعزيز الاستقرار المالي للدولة.
ويأتي هذا التفويض في إطار تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، بما يوفر مرونة أكبر لتدبير الدين العمومي وضمان تمويل مستدام للاحتياجات المالية للدولة، مع مراعاة التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق المالية الدولية.
ويعتبر خبراء المالية العمومية أن هذه الإجراءات تمثل خطوة استراتيجية لتمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مالية عاجلة وفعالة، بما يضمن استغلال الموارد المالية للدولة بأفضل صورة، ويواكب التطورات الاقتصادية الوطنية والدولية
