وأكدت الحركة في بلاغ رسمي أن هذا القرار جاء استحضارًا لقيمة الحدث الدستوري الذي يجسد افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وما يمثله من لحظة سياسية مهمة تؤطر العمل البرلماني والسياسات العمومية في المرحلة المقبلة. وأضافت أن تأجيل الاحتجاجات لا يعني التراجع عن المطالب الاجتماعية التي ترفعها، بل يعكس اختيارًا واعيًا لتغليب روح المسؤولية والانضباط في القضايا الوطنية الكبرى.
وأوضح البلاغ أن “جيل زد” ترى في خطاب الملك مناسبة لتجديد الأمل في الإصلاح وإطلاق مبادرات جديدة تُعزز العدالة الاجتماعية وتُحقق مزيدًا من التكافؤ في الفرص بين فئات المجتمع، مؤكدة تمسكها بالحوار المؤسساتي كآلية للتغيير الهادئ والبنّاء.
كما أشارت مصادر من داخل الحركة إلى أن قرار التوقيف المؤقت جاء بعد نقاشات داخلية موسعة، خُصصت لتقييم المراحل السابقة من التعبئة، ولبحث سبل إعادة هيكلة العمل الميداني بما يضمن استمرار الزخم الاحتجاجي في إطار من النظام والانضباط، مع الحفاظ على الطابع السلمي الذي ميّز تحركات “جيل زد” منذ انطلاقها.
ويرى متتبعون أن تعليق الاحتجاجات في هذا الظرف يعكس وعيًا متناميًا داخل صفوف الحركة بأهمية التفاعل الإيجابي مع المؤسسات الدستورية، خاصة في ظل توقعات بأن يتطرق خطاب الملك إلى قضايا اجتماعية واقتصادية تحظى باهتمام الشباب المغربي، من بينها التشغيل والتعليم وتحسين القدرة الشرائية.