الرئيسية
وأكد الجواهري، خلال اختتام الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب لعام 2025، أن نقل السياسة النقدية لا يتم دائماً بشكل كامل، سواء في فترات رفع أو خفض أسعار الفائدة، موضحاً أن التعديلات التي تقوم بها البنك المركزي لا تنعكس بالضرورة، ولا فورياً، على الأسعار المطبقة من قبل البنوك التجارية.
تقييم المخاطر كأساس لمنح القروض
خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة، دعا البنك المركزي البنوك إلى اعتماد تقييم المخاطر لكل طلب قرض على حدة، بهدف تفادي تأثيرات مفرطة على تمويل الاقتصاد مع مراعاة القيود الاحترازية للقطاع البنكي.
أما في حالات انخفاض أسعار الفائدة نتيجة خفض البنك المركزي لمعدل الفائدة الرئيسي، فقد لاحظ الجواهري وجود تأخر في انعكاس هذا الانخفاض على الأسعار المطبقة للمقترضين، وهو أمر يعزى إلى هيكل السوق الائتماني، حيث أن نحو 85% من القروض تتم بعقود ذات أسعار ثابتة، مما يحد من سرعة التعديل بالنسبة لشريحة واسعة من المستفيدين.
هدف الاجتماع
يهدف الاجتماع المرتقب مع GPBM إلى توضيح ممارسات البنوك، وتقييم هامش المناورة للقطاع، وتعزيز فعالية نقل السياسة النقدية، في وقت يُعد فيه الوصول إلى الائتمان وتكلفته من أهم التحديات الاقتصادية في المغرب.
وبذلك يسعى بنك المغرب من خلال هذا اللقاء إلى تحقيق توازن بين حماية القطاع البنكي وضمان تمويل مستدام وفعّال للاقتصاد الوطني، بما يدعم الشركات والمواطنين على حد سواء.
تقييم المخاطر كأساس لمنح القروض
خلال فترات ارتفاع أسعار الفائدة، دعا البنك المركزي البنوك إلى اعتماد تقييم المخاطر لكل طلب قرض على حدة، بهدف تفادي تأثيرات مفرطة على تمويل الاقتصاد مع مراعاة القيود الاحترازية للقطاع البنكي.
أما في حالات انخفاض أسعار الفائدة نتيجة خفض البنك المركزي لمعدل الفائدة الرئيسي، فقد لاحظ الجواهري وجود تأخر في انعكاس هذا الانخفاض على الأسعار المطبقة للمقترضين، وهو أمر يعزى إلى هيكل السوق الائتماني، حيث أن نحو 85% من القروض تتم بعقود ذات أسعار ثابتة، مما يحد من سرعة التعديل بالنسبة لشريحة واسعة من المستفيدين.
هدف الاجتماع
يهدف الاجتماع المرتقب مع GPBM إلى توضيح ممارسات البنوك، وتقييم هامش المناورة للقطاع، وتعزيز فعالية نقل السياسة النقدية، في وقت يُعد فيه الوصول إلى الائتمان وتكلفته من أهم التحديات الاقتصادية في المغرب.
وبذلك يسعى بنك المغرب من خلال هذا اللقاء إلى تحقيق توازن بين حماية القطاع البنكي وضمان تمويل مستدام وفعّال للاقتصاد الوطني، بما يدعم الشركات والمواطنين على حد سواء.
