الرئيسية
وشارك في هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري. كما حضره المديرون العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وساهم في أشغال هذا اللقاء، عن بعد، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى جانب الكتاب العامين، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، في إطار مقاربة تشاركية تعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ويأتي هذا الاجتماع تكريساً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق الوطنية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاستهلاك.
كما شكل اللقاء مناسبة لتقييم وضعية التموين والأسعار على الصعيد الوطني، وتعزيز آليات التتبع واليقظة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، وكذا للممارسات غير المشروعة التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم.
وأكدت اللجنة، في هذا السياق، على أهمية التعبئة المستمرة لمختلف المصالح المركزية والترابية، من أجل ضمان استقرار الأسواق والحفاظ على توازن العرض والطلب، بما يكرس ثقة المواطنين ويصون السلم الاجتماعي خلال هذه الفترة الحساسة.
وساهم في أشغال هذا اللقاء، عن بعد، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى جانب الكتاب العامين، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، في إطار مقاربة تشاركية تعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ويأتي هذا الاجتماع تكريساً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق الوطنية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاستهلاك.
كما شكل اللقاء مناسبة لتقييم وضعية التموين والأسعار على الصعيد الوطني، وتعزيز آليات التتبع واليقظة، مع التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، وكذا للممارسات غير المشروعة التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين أو الإضرار بصحتهم وسلامتهم.
وأكدت اللجنة، في هذا السياق، على أهمية التعبئة المستمرة لمختلف المصالح المركزية والترابية، من أجل ضمان استقرار الأسواق والحفاظ على توازن العرض والطلب، بما يكرس ثقة المواطنين ويصون السلم الاجتماعي خلال هذه الفترة الحساسة.
