الرئيسية
وجاء هذا القرار بعد رصد عبارات إعلانية تم تداولها عبر وسائل النقل العمومي ومنصات التواصل الاجتماعي، من قبيل: “قررت أن أتصرف من أجل صحتي” و“السمنة مرض خطير”، وهي شعارات رأت فيها الهيئة التنظيمية نوعًا من الترويج غير المباشر لأدوية لا تُصرف إلا بوصفة طبية وتخضع لاستخدام طبي صارم.
وبحسب المعطيات الصادرة في 4 ماي 2026، فقد فرضت الوكالة غرامة مالية تفوق 1.78 مليون يورو على شركة “نوفو نورديسك” المرتبطة بعقارين مخصصين لعلاج السمنة، هما “ساكسيندا” و“ويغوفي”، في حين تم تغريم “ليلي فرنسا” بمبلغ يقارب 108 آلاف يورو بسبب حملة ترويجية مرتبطة بعقار “مونجارو”.
وأكدت الوكالة أن هذه الحملات، في سياق يتسم بتزايد حالات سوء استعمال أدوية من فئة “ناهضات GLP-1”، قد تُسهم في تقديم هذه العلاجات على أنها حل وحيد لفقدان الوزن، وهو ما قد يدفع بعض الأفراد إلى استخدامها خارج الإطار الطبي السليم.
وشددت الهيئة التنظيمية على أن هذه الأدوية لا تُصرف إلا في حالات محددة وبوصفة طبية، وغالبًا ما تُستخدم كخيار علاجي ثانٍ بعد استنفاد وسائل أخرى، محذرة من أن أي تسويق غير مباشر قد يساهم في إساءة فهم طبيعة هذه العلاجات ومخاطرها.
وفي رد فعلها، أعربت شركة “نوفو نورديسك” عن رفضها للقرار، معلنة دراسة إمكانية الطعن فيه، في حين أكدت “ليلي فرنسا” أنها أخذت علماً بالعقوبة، معتبرة أن حملتها كانت تندرج ضمن إطار قانوني يهدف إلى التوعية الصحية.
وفي سياق متصل، كانت الوكالة نفسها قد كشفت في فبراير 2026 عن تسجيل عشرات الحالات من الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة بسوء استخدام هذه الأدوية بهدف إنقاص الوزن، شملت حالات استشفاء وقيء حاد، وحتى مضاعفات خطيرة مثل التهاب البنكرياس ونوبات نقص سكر الدم، خصوصًا في الحالات التي تم فيها الحصول على هذه الأدوية خارج القنوات الطبية الرسمية.
ويعكس هذا الملف، بحسب متابعين، تزايد التحديات المرتبطة بتنظيم الإشهار الدوائي في ظل ارتفاع الطلب على علاجات السمنة، وضرورة تعزيز الرقابة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية، بعيدًا عن أي تأثيرات تجارية قد تمس صحة المستهلكين.
وبحسب المعطيات الصادرة في 4 ماي 2026، فقد فرضت الوكالة غرامة مالية تفوق 1.78 مليون يورو على شركة “نوفو نورديسك” المرتبطة بعقارين مخصصين لعلاج السمنة، هما “ساكسيندا” و“ويغوفي”، في حين تم تغريم “ليلي فرنسا” بمبلغ يقارب 108 آلاف يورو بسبب حملة ترويجية مرتبطة بعقار “مونجارو”.
وأكدت الوكالة أن هذه الحملات، في سياق يتسم بتزايد حالات سوء استعمال أدوية من فئة “ناهضات GLP-1”، قد تُسهم في تقديم هذه العلاجات على أنها حل وحيد لفقدان الوزن، وهو ما قد يدفع بعض الأفراد إلى استخدامها خارج الإطار الطبي السليم.
وشددت الهيئة التنظيمية على أن هذه الأدوية لا تُصرف إلا في حالات محددة وبوصفة طبية، وغالبًا ما تُستخدم كخيار علاجي ثانٍ بعد استنفاد وسائل أخرى، محذرة من أن أي تسويق غير مباشر قد يساهم في إساءة فهم طبيعة هذه العلاجات ومخاطرها.
وفي رد فعلها، أعربت شركة “نوفو نورديسك” عن رفضها للقرار، معلنة دراسة إمكانية الطعن فيه، في حين أكدت “ليلي فرنسا” أنها أخذت علماً بالعقوبة، معتبرة أن حملتها كانت تندرج ضمن إطار قانوني يهدف إلى التوعية الصحية.
وفي سياق متصل، كانت الوكالة نفسها قد كشفت في فبراير 2026 عن تسجيل عشرات الحالات من الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة بسوء استخدام هذه الأدوية بهدف إنقاص الوزن، شملت حالات استشفاء وقيء حاد، وحتى مضاعفات خطيرة مثل التهاب البنكرياس ونوبات نقص سكر الدم، خصوصًا في الحالات التي تم فيها الحصول على هذه الأدوية خارج القنوات الطبية الرسمية.
ويعكس هذا الملف، بحسب متابعين، تزايد التحديات المرتبطة بتنظيم الإشهار الدوائي في ظل ارتفاع الطلب على علاجات السمنة، وضرورة تعزيز الرقابة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوية، بعيدًا عن أي تأثيرات تجارية قد تمس صحة المستهلكين.
