“إعلان الرباط” يؤكد مركزية الضحايا في سياسات مكافحة الإرهاب ويدعو إلى تعزيز الأطر القانونية في إفريقيا

ويشدد الإعلان على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وتضامنية تولي اهتماماً خاصاً لحقوق الضحايا وكرامتهم، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بمكافحة الإرهاب. كما يدعو الدول الإفريقية إلى تطوير منظوماتها القانونية وملاءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن توفير العدالة والإنصاف للضحايا والحفاظ على الذاكرة الجماعية.

ويركّز الإعلان على أهمية توفير دعم شامل للضحايا يشمل:

المرافقة النفسية–الاجتماعية

الدعم الاقتصادي

العناية الطبية

الحماية القانونية

مع التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والفئات الهشة والمناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية، باعتبارها الفئات التي تتحمل العبء الأكبر في الأزمات الأمنية.

كما يؤكد “إعلان الرباط” على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية وهيئات الأمم المتحدة، لاسيما في مجال تبادل الخبرات والتكوين وبناء القدرات، وتعبئة الشركاء الدوليين لدعم البرامج الموجهة للضحايا والناجين.

ويرى الإعلان أن مواجهة الإرهاب بشكل فعال تتطلب عملاً مشتركاً على المستوى القاري، إضافة إلى تقوية المؤسسات الوطنية المختصة بحماية ورعاية الضحايا.

ومن بين النقاط البارزة التي تضمنها الإعلان، الاعتراف بالدور المحوري الذي يضطلع به الضحايا والناجون في الوقاية من التطرف العنيف، باعتبار شهاداتهم وتجاربهم الإنسانية عناصر أساسية في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة. كما يشدد على ضرورة دمجهم في الاستراتيجيات التواصلية والتربوية الرامية إلى مكافحة الفكر المتطرف.

ووجّه الشق الوزاري للمؤتمر نداءً جماعياً إلى الدول الإفريقية والشركاء الدوليين من أجل مواصلة الدينامية التي أطلقتها الرباط، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال دعم الضحايا، وتطوير المبادرات التي تسمح بإدماج الناجين ضمن برامج الوقاية ومكافحة التطرف العنيف.

ويمثل “إعلان الرباط” خطوة مهمة نحو بلورة رؤية إفريقية موحدة تضع الضحايا في صلب السياسات الأمنية والإنسانية، وتجعل من التعاون القاري والدولي رافعة أساسية لبناء مقاربة فعالة ومستدامة في مواجهة الإرهاب وآثاره.