الرئيسية
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الهدف من هذا المرسوم هو تعزيز مكانة المندوبية باعتبارها آلية وزارية مرجعية تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، ودعم دورها على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تأتي في إطار تعزيز التزامات المغرب الدولية تجاه الآليات الأممية والإقليمية، وضمان إدماج وتنفيذ توصياتها ضمن السياسات العمومية، بما يعكس التزام الدولة بالمعايير الحقوقية الحديثة.
وأكد الوزير أن المرسوم يوفر إطاراً مؤسسياً للحوار والتفكير حول القضايا الحقوقية المعاصرة، ويتيح تقوية قدرات الفاعلين المعنيين، وتثمين الخبرات الوطنية، ومشاركة الممارسات الفضلى على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف أن المندوبية ستتمكن من متابعة إعداد وتقديم التقارير الدولية، ومعالجة الشكاوى الفردية وفق الأطر القانونية المنظمة، وتنسيق عملها مع القطاعات والمؤسسات المختلفة، بما يعزز قدرتها على حماية الحقوق ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية.
كما يشمل التنظيم الجديد دعم شبكة الآليات الدولية لتتبع وتنفيذ التوصيات، والمشاركة في المؤتمرات القارية والدولية أو تنظيمها، بما يعكس المكانة الدستورية لحقوق الإنسان في المغرب والدور المحوري لهذه القضايا في الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس.
وتتكون الهيكلة الجديدة من أربع مديريات رئيسية : مديرية إعداد التقارير الوطنية والتتبع، ومديرية الدراسات والرصد والتعاون الدولي والإقليمي، ومديرية التخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني، ومديرية الميزانية والموارد البشرية والشؤون العامة، ما يمكّن المندوبية من تعزيز قدراتها في التخطيط، والمتابعة، والتنسيق، والنهوض بمسؤولياتها بشكل متكامل، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في ملف حقوق الإنسان بالمملكة
