إضراب عام يشلّ قطاع النقل في الجزائر احتجاجًا على الزيادات الجديدة في أسعار الوقود

ومع الساعات الأولى من صباح اليوم، تعطلت مصالح ملايين المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام أزمة نقل خانقة وغير مسبوقة، في ظل توقف شبه كلي لوسائل النقل العمومي والخاص، سواء داخل المدن أو على مستوى الخطوط الرابطة بين الولايات.

ووفق معطيات ميدانية، تجاوزت نسبة الاستجابة للإضراب وسط الناقلين في قطاع النقل الخاص عتبة 90 في المائة في عدد من الولايات المحورية، ما زاد من حدة الاضطراب في الحياة اليومية للمواطنين، وأثّر بشكل مباشر على حركة التجارة وتزويد الأسواق.

وفي موازاة هذا الشلل، اتسع الخلاف داخل المشهد السياسي الجزائري بين أحزاب ما يُعرف بـ“الموالاة”، التي اتهمت المحتجين بمحاولة “زعزعة الاستقرار” و“الضغط على مؤسسات الدولة”، وبين قوى المعارضة التي اعتبرت أن الحكومة تنتهج سياسات اقتصادية ضاغطة تُثقل كاهل الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، في سياق اجتماعي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية.

من جهتها، عبّرت فعاليات حقوقية ومدنية عن قلقها الشديد إزاء الزيادات المفاجئة في أسعار الوقود، مشيرة إلى أن تطبيقها تم دون أي إشعار مسبق للمستهلكين أو فتح نقاش عمومي حول تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا على الفئات الأكثر هشاشة والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر بتكلفة النقل.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة، فقد ارتفع سعر البنزين إلى 47 دينارًا للتر الواحد، بزيادة قدرها 1.38 دينار، فيما ارتفع سعر الديزل إلى 31 دينارًا للتر، بزيادة بلغت 1.99 دينار. أما غاز البترول المسال، الذي يُعد وقودًا بديلاً يعتمد عليه عدد كبير من المهنيين والمواطنين، فقد سجل الزيادة الأبرز بنسبة 33 في المائة، حيث انتقل سعره من 9 إلى 12 دينارًا للتر الواحد.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادات مرشحة لإحداث موجة جديدة من الغلاء، بحكم الارتباط الوثيق بين أسعار الوقود وتكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، ما قد يزيد من منسوب التوتر الاجتماعي في حال غياب إجراءات مرافِقة للتخفيف من آثارها.

وفي انتظار مواقف رسمية أو إجراءات حكومية لاحتواء الأزمة، يبقى قطاع النقل في الجزائر في حالة شلل، وسط دعوات متزايدة إلى فتح حوار جاد مع المهنيين وممثلي المجتمع المدني، بما يضمن التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على السلم الاجتماعي.