الرئيسية
وكما جرت العادة في التقارير الأممية السنوية، تناول التقرير، الذي صدر رسمياً اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، مختلف المستجدات التي عرفها ملف الصحراء المغربية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 إلى شتنبر 2025، سواء على الصعيد الميداني أو السياسي والدبلوماسي.
ويستعرض التقرير تطورات العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع الإقليمي، مبرزاً الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في مساعيه لإحياء مسلسل المائدة المستديرة، بمشاركة الأطراف المعنية كافة، في أفق التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من الجميع.
على المستوى الأمني، تطرق التقرير إلى أنشطة بعثة المينورسو المدنية واللوجيستية، والتحديات التي تواجهها في تنفيذ ولايتها، خاصة في ظل القيود المفروضة على تحركاتها في بعض المناطق.
كما خصص التقرير حيزاً مهماً لقضية حقوق الإنسان، مشيداً بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في الأقاليم الجنوبية، من خلال عمل المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في العيون والداخلة.
في المقابل، سجّل التقرير استمرار الانتهاكات المقلقة للحقوق والحريات الأساسية في مخيمات تندوف، مسلطاً الضوء على غياب الإشراف القانوني الدولي، وحرمان السكان من حرية التنقل والتعبير، وهي النقاط التي دأبت تقارير الأمم المتحدة على التذكير بها خلال السنوات الأخيرة.
ويختتم التقرير بتوصية واضحة لمجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة 12 شهراً إضافية، تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به في حفظ الاستقرار ومواكبة المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً نهاية أكتوبر 2025 لاعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستتولى الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها حاملة القلم، تقديم مشروعه للتصويت.
ويستعرض التقرير تطورات العملية السياسية الهادفة إلى إيجاد حل واقعي ودائم للنزاع الإقليمي، مبرزاً الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في مساعيه لإحياء مسلسل المائدة المستديرة، بمشاركة الأطراف المعنية كافة، في أفق التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة من الجميع.
على المستوى الأمني، تطرق التقرير إلى أنشطة بعثة المينورسو المدنية واللوجيستية، والتحديات التي تواجهها في تنفيذ ولايتها، خاصة في ظل القيود المفروضة على تحركاتها في بعض المناطق.
كما خصص التقرير حيزاً مهماً لقضية حقوق الإنسان، مشيداً بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في الأقاليم الجنوبية، من خلال عمل المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في العيون والداخلة.
في المقابل، سجّل التقرير استمرار الانتهاكات المقلقة للحقوق والحريات الأساسية في مخيمات تندوف، مسلطاً الضوء على غياب الإشراف القانوني الدولي، وحرمان السكان من حرية التنقل والتعبير، وهي النقاط التي دأبت تقارير الأمم المتحدة على التذكير بها خلال السنوات الأخيرة.
ويختتم التقرير بتوصية واضحة لمجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة 12 شهراً إضافية، تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به في حفظ الاستقرار ومواكبة المسار السياسي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً نهاية أكتوبر 2025 لاعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستتولى الولايات المتحدة الأميركية، بصفتها حاملة القلم، تقديم مشروعه للتصويت.
