الرئيسية
وفي هذا السياق، أجرى ناصر بوريطة ونظيرته النيجيرية بيانكا أودوميغوو-أوجوكوو اتصالا هاتفيا تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على المشاريع المشتركة الكبرى، وعلى رأسها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يحظى باهتمام خاص من الملك محمد السادس والرئيس النيجيري بولا تينوبو.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المشروع يكتسي أهمية متزايدة في ظل أزمة الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة، حيث أكد الخبير الاقتصادي خالد حمص أن هذا الورش الحيوي سيؤمن إمدادات الطاقة للدول التي يعبرها الأنبوب وصولا إلى المغرب والأسواق الأوروبية، خاصة مع استمرار الاضطرابات الدولية المرتبطة بصراع المصالح والنزاعات بين القوى الكبرى.
وأوضح المتحدث أن تسريع وتيرة إنجاز المشروع في هذه المرحلة يمنح الدول المعنية فرصة للاستفادة من الارتفاع الحالي في أسعار الغاز العالمية، بما يحقق مكاسب اقتصادية مهمة للدول المصدرة ويعزز التعاون الإقليمي بين البلدان الإفريقية المشاركة.
كما يسهم المشروع، بحسب الخبراء، في تقوية الروابط الاقتصادية والسياسية بين الدول الإفريقية، وخلق نوع من الاندماج الإقليمي الذي يدعم الاستقرار والتنمية، إلى جانب تعزيز القدرة التفاوضية للدول المعنية في سوق الطاقة الدولية.
وفي المقابل، تبرز أوروبا باعتبارها أحد أبرز الأطراف الداعمة لهذا المشروع، في ظل سعيها إلى تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة الروسية، والبحث عن شركاء موثوقين قادرين على ضمان إمدادات مستقرة وطويلة الأمد.
من جهته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الطيب أعيس أن المشروع يمثل “شريانا طاقيا” استراتيجيا للقارة الإفريقية وأوروبا على حد سواء، مشيرا إلى أن الظرفية الدولية الحالية تجعل من تسريع إنجاز الأنبوب ضرورة ملحة للاستفادة من الفرص الاقتصادية والجيوسياسية المتاحة.
وأضاف أن أي تأخير قد يفتح المجال أمام مشاريع منافسة أخرى في المنطقة، سواء عبر الخليج أو البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل عامل الوقت حاسما للحفاظ على الأسبقية الاستراتيجية لهذا المشروع الطاقي الضخم.
وأكد المتحدث أن المشروع بلغ مرحلة متقدمة من الجاهزية بعد سنوات من الدراسات التقنية والمالية، مع توفر التمويل بشكل شبه كامل، ما يجعل الانتقال إلى مراحل التنفيذ النهائية أمرا ضروريا لضمان دخوله الخدمة في أقرب الآجال.
ويُنتظر أن يسهم أنبوب الغاز المغربي النيجيري في تعزيز الأمن الطاقي، ودعم التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للتعاون جنوب-جنوب، إلى جانب تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية من الطاقة في سياق عالمي يشهد تحولات متسارعة في موازين الطاقة والاقتصاد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن المشروع يكتسي أهمية متزايدة في ظل أزمة الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة، حيث أكد الخبير الاقتصادي خالد حمص أن هذا الورش الحيوي سيؤمن إمدادات الطاقة للدول التي يعبرها الأنبوب وصولا إلى المغرب والأسواق الأوروبية، خاصة مع استمرار الاضطرابات الدولية المرتبطة بصراع المصالح والنزاعات بين القوى الكبرى.
وأوضح المتحدث أن تسريع وتيرة إنجاز المشروع في هذه المرحلة يمنح الدول المعنية فرصة للاستفادة من الارتفاع الحالي في أسعار الغاز العالمية، بما يحقق مكاسب اقتصادية مهمة للدول المصدرة ويعزز التعاون الإقليمي بين البلدان الإفريقية المشاركة.
كما يسهم المشروع، بحسب الخبراء، في تقوية الروابط الاقتصادية والسياسية بين الدول الإفريقية، وخلق نوع من الاندماج الإقليمي الذي يدعم الاستقرار والتنمية، إلى جانب تعزيز القدرة التفاوضية للدول المعنية في سوق الطاقة الدولية.
وفي المقابل، تبرز أوروبا باعتبارها أحد أبرز الأطراف الداعمة لهذا المشروع، في ظل سعيها إلى تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة الروسية، والبحث عن شركاء موثوقين قادرين على ضمان إمدادات مستقرة وطويلة الأمد.
من جهته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الطيب أعيس أن المشروع يمثل “شريانا طاقيا” استراتيجيا للقارة الإفريقية وأوروبا على حد سواء، مشيرا إلى أن الظرفية الدولية الحالية تجعل من تسريع إنجاز الأنبوب ضرورة ملحة للاستفادة من الفرص الاقتصادية والجيوسياسية المتاحة.
وأضاف أن أي تأخير قد يفتح المجال أمام مشاريع منافسة أخرى في المنطقة، سواء عبر الخليج أو البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يجعل عامل الوقت حاسما للحفاظ على الأسبقية الاستراتيجية لهذا المشروع الطاقي الضخم.
وأكد المتحدث أن المشروع بلغ مرحلة متقدمة من الجاهزية بعد سنوات من الدراسات التقنية والمالية، مع توفر التمويل بشكل شبه كامل، ما يجعل الانتقال إلى مراحل التنفيذ النهائية أمرا ضروريا لضمان دخوله الخدمة في أقرب الآجال.
ويُنتظر أن يسهم أنبوب الغاز المغربي النيجيري في تعزيز الأمن الطاقي، ودعم التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية، وفتح آفاق جديدة للتعاون جنوب-جنوب، إلى جانب تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية من الطاقة في سياق عالمي يشهد تحولات متسارعة في موازين الطاقة والاقتصاد.
