الرئيسية
إقصاء فوج 2007
وجاء هذا التحرك، وفق بيان صادر عن الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بعد دراسة المذكرة الوزارية رقم 25/2196 الصادرة بتاريخ 5 نونبر 2025، والمتعلقة بتسوية وضعية الأساتذة العرضيين الذين تم إدماجهم سابقًا، والتي تضمنت تحويل اشتراكاتهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
وأشار البيان إلى أن الأساتذة فوج 2007، الذين تفاؤلوا سابقًا بمآل التسوية، تفاجؤوا بإقصاء ممنهج طالهم في هذا الإجراء، وهو ما اعتبرته النقابة خرقًا صريحًا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 17-02 بتاريخ 26 نونبر 2002، الذي كان موجهًا للوزراء وكتاب الدولة بخصوص إدماج هذه الفئة.
وأكدت النقابة أن حرمان هذا الفوج من تحويل اشتراكاته إلى الصندوق المغربي للتقاعد يعد إجحافًا وتراجعًا عن الاتفاقات والوعود السابقة، مضيفة أن عدم احتساب سنوات الخدمة كعرضيين في الأقدمية العامة، وعدم إعادة الترتيب إداريًا وماليًا بأثر رجعي، يمثل إجراءً مرفوضًا.
وشدد البيان على أن الأساتذة لن يتنازلوا عن مطالبهم، والتي تتمثل في:
السماح استثناء بتحويل الاشتراكات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، على غرار الأفواج السابقة 2001/2002/2005.
احتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب إداريًا وماليًا لكل أستاذ حسب تاريخ تعيينه.
جبر الضرر للمتقاعدين والمتوفين وذوي الحقوق منهم.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في إطار مطالبة الأساتذة بحقوقهم المشروعة والعادلة، ويعكس رفضهم للإجراءات التي يعتبرونها غير منصفة من قبل وزارة التربية الوطنية، مع التأكيد على استمرارهم في المطالبة بالتسوية العادلة لكافة الحقوق المتعلقة بخدماتهم السابقة.
وأشار البيان إلى أن الأساتذة فوج 2007، الذين تفاؤلوا سابقًا بمآل التسوية، تفاجؤوا بإقصاء ممنهج طالهم في هذا الإجراء، وهو ما اعتبرته النقابة خرقًا صريحًا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 17-02 بتاريخ 26 نونبر 2002، الذي كان موجهًا للوزراء وكتاب الدولة بخصوص إدماج هذه الفئة.
وأكدت النقابة أن حرمان هذا الفوج من تحويل اشتراكاته إلى الصندوق المغربي للتقاعد يعد إجحافًا وتراجعًا عن الاتفاقات والوعود السابقة، مضيفة أن عدم احتساب سنوات الخدمة كعرضيين في الأقدمية العامة، وعدم إعادة الترتيب إداريًا وماليًا بأثر رجعي، يمثل إجراءً مرفوضًا.
وشدد البيان على أن الأساتذة لن يتنازلوا عن مطالبهم، والتي تتمثل في:
السماح استثناء بتحويل الاشتراكات من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد، على غرار الأفواج السابقة 2001/2002/2005.
احتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن الأقدمية العامة مع إعادة الترتيب إداريًا وماليًا لكل أستاذ حسب تاريخ تعيينه.
جبر الضرر للمتقاعدين والمتوفين وذوي الحقوق منهم.
ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في إطار مطالبة الأساتذة بحقوقهم المشروعة والعادلة، ويعكس رفضهم للإجراءات التي يعتبرونها غير منصفة من قبل وزارة التربية الوطنية، مع التأكيد على استمرارهم في المطالبة بالتسوية العادلة لكافة الحقوق المتعلقة بخدماتهم السابقة.
