الرئيسية
وفي هذا الإطار، وجهت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة، عبّرت فيها عن استغرابها من التصريحات الأخيرة، موضحة أنه لم يسبق لأي مصحة منضوية تحت لوائها أن تلقت أي دعم أو إعانة مالية من الدولة، سواء لتسييرها أو لتجهيزها بالمعدات الطبية.
وأكدت الجمعية، التي تضم أغلبية المصحات الخاصة في البلاد، أن مثل هذه التصريحات قد تخلق التباساً لدى الرأي العام، وتغذي تصورات غير دقيقة عن طبيعة العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص، الذي يساهم بفعالية في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية وتخفيف الضغط عن المستشفيات العمومية، معتبرة أن هذا القطاع يعتمد على موارده الذاتية واستثماراته الخاصة.
وطالبت الجمعية وزارة الصحة بتوضيح المرجعيات القانونية أو المراسيم التنظيمية التي تفيد بوجود دعم موجه للمصحات الخاصة، مع نشر قائمة المستفيدين والمبالغ المخصصة، إن وُجدت، من أجل تكريس مبدأ الشفافية وتفادي أي خلط أو تأويل مغلوط.
ويأتي هذا الجدل في وقت تزداد فيه التساؤلات حول الجهات التي قد تكون استفادت فعلياً من هذا النوع من التمويلات، حيث تتجه الأنظار نحو بعض المجموعات الصحية الكبرى، في انتظار توضيح رسمي من الوزارة يحدد بدقة المستفيدين الحقيقيين من أي دعم مالي موجه للقطاع الصحي الخاص.
