لأول مرة منذ تعيينه على رأس المندوبية العامة لإدارة السجون، لم يحضر محمد صالح التامك إلى مجلس النواب صباح الثلاثاء، كما غاب الأسبوع الماضي عن اجتماعين للجنة العدل والتشريع. وكان الاجتماع الأول مخصصًا لمناقشة مشروع ميزانية إدارة السجون لسنة 2026، بحضور الكاتب العام للإدارة، فيما خُصص الاجتماع الثاني

أظهرت إحصاءات العام 2024 صدور 416 قراراً قضائياً في القضايا المالية، وهو مؤشر واضح على حرص القضاء المغربي على تنظيم النشاطات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من المخالفات والتجاوزات. وتؤكد هذه الأرقام الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز القضائي في ضبط المعاملات المالية وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) عن سحب سبع تراخيص استغلال لزيوت الزيتون، في خطوة تهدف إلى ضمان جودة المنتجات وحماية صحة المستهلكين. يعكس هذا القرار حرص السلطات المغربية على مراقبة القطاع الزراعي والغذائي، وتعزيز الثقة بين المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ويشكل زيت

أشادت جمهورية السنغال بالمصادقة التاريخية التي أصدرها مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر 2025، عبر القرار رقم 2797، الذي أكد مجددًا قوة ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المملكة المغربية، معتبرة إياها الحل الواقعي والجاد والمستدام لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. جاء هذا الموقف في بيان

وجهت وزارة الداخلية تعليمات مشددة إلى رؤساء المجالس الجماعية عبر عمال الأقاليم، بضرورة الاعتماد على المعطيات الرسمية المحينة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عند إعداد برامجهم ومشاريع ميزانية عام 2026، بعد رصد حالات استندت فيها بعض الجماعات إلى أرقام قديمة تعود إلى الإحصاء العام لسنة 2014.