أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، زوال يوم الأربعاء 4 فبراير الجاري، شخصاً يبلغ من العمر 34 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص. وجرى توقيف المشتبه فيه بأحد أحياء المدينة، وهو في حالة تلبس، حيث كان ينقل

شرعت عناصر المفتشية العامة للمالية في عمليات تدقيق موسعة حول تفويتات مشبوهة لشركات حائزة على صفقات عمومية، بعد الاشتباه في إدلاء بعض المقاولات بمعطيات كاذبة ووثائق غير مطابقة للواقع خلال مرحلة طلب العروض. وأوضحت المصادر أن إشعارات واردة من آمرين بالصرف وخزنة عموميين نبهت إلى تواتر ملتمسات فسخ صفقات

أصدرت رئاسة النيابة العامة، مؤخراً، دورية هامة توضح الأحكام المغيرة والمتممة للمواد المنظمة للشيك في القانون رقم 71.24، القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026. وتهدف هذه الدورية، الموجهة للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض

في سياق مناخي استثنائي يتسم بتقلبات حادة وارتفاع غير مسبوق في منسوب الأودية والسدود، برزت في الأيام الأخيرة صورة مختلفة لتدبير المخاطر الطبيعية بالمغرب: صورة دولة تتحرك بمنطق الاستباق لا بمنطق ردّ الفعل، وتعبّئ مختلف مؤسساتها قبل أن تتحوّل الفيضانات إلى فاجعة إنسانية. عمليات الإجلاء الواسعة التي

بعد سنوات طويلة من الجفاف الحاد، عاد الماء بقوة إلى السدود المغربية، حاملاً معه مزيجاً معقّداً من الفرج والقلق في آن واحد. فبلوغ سد واد المخازن مستوى يفوق سعته الاعتيادية بنسبة تقارب 147% ليس مجرد معطى تقني، بل حدث هيدرولوجي استثنائي يضع منظومة تدبير الموارد المائية والبنيات التحتية المائية أمام