يتواصل الجدل في إسبانيا حول سبل التعامل مع الهجرة غير النظامية، في ظل تزايد محاولات العبور عبر البحر نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهو ما دفع حكومة سبتة إلى المطالبة بإصلاحات قانونية تعتبرها ضرورية لمواكبة التحولات التي تشهدها الظاهرة، بالتوازي مع استمرار الاعتماد على التعاون الأمني مع المغرب

في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي حول مستقبل الاقتصاد الوطني، احتضن مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة الدار البيضاء لقاءً جمع مسؤولي الاتحاد بوفد من حزب الاستقلال يضم عدداً من الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية، وذلك في سياق المشاورات التي تسبق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل.

قطع مشروع القانون الإسباني الخاص بمنح الجنسية لفئة من الصحراويين خطوة جديدة نحو الاعتماد النهائي، بعدما صادقت لجنة العدل بمجلس النواب، الخميس، على النص بالأغلبية، ليفتح بذلك الباب أمام انتقاله إلى المراحل الأخيرة من المسار التشريعي. ومن المرتقب أن يُعرض المشروع على الجلسة العامة للكونغرس مع انطلاق

خطت مطارات المغرب خطوة جديدة في مسار تحديث خدماتها الرقمية، بإطلاق نظام جديد يتيح للمسافرين استعمال بطاقة الإركاب الإلكترونية مباشرة عبر هواتفهم الذكية، في إطار استراتيجية ترمي إلى تسهيل إجراءات السفر والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل المطارات وأوضحت المؤسسة، في بلاغ، أن الخدمة الجديدة، التي تحمل

يمضي المغرب في تعزيز منظومة السلامة الطرقية من خلال توسيع الاعتماد على الحلول الرقمية والتقنيات الذكية، في إطار رؤية تستهدف الحد من حوادث السير وتحسين مستوى احترام قانون السير. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية وطنية تمتد إلى غاية سنة 2030، تراهن على تحديث وسائل المراقبة والوقاية، إلى جانب تطوير