يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدّم أشغال مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، من خلال إطلاق طلب عروض لاقتناء سكك حديدية جديدة بكلفة تتجاوز 151 مليون درهم. ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية كبرى لإعادة تشكيل خريطة التنقل بين أهم الأقطاب الاقتصادية في المغرب، وتعزيز الربط بين المدن الكبرى في أفق التحولات المرتقبة التي يعرفها البلد، خاصة مع اقتراب استحقاقات دولية مهمة بحلول 2030.
وقد سبق للمغرب أن أثبت، عبر قطار “البراق”، قدرته على دخول نادي الدول المالكة لقطارات فائقة السرعة، لكن توسيع الشبكة نحو مراكش يرفع سقف المشروع من مجرد إنجاز تقني إلى ورش وطني يرتبط بالتهيئة الترابية، والسياحة، وربط مناطق الشغل، وتحسين الخدمات اللوجستية. ورغم هذا الطموح، يطرح المشروع أسئلة أساسية حول كلفته الإجمالية، ومدى ارتباطه بالنقل اليومي للمواطنين، ومكانة المدن المتوسطة في هذا التصور، إضافة إلى التوازن بين الرمزية الكبرى للمشروع وبين حاجيات النقل العمومي
الرئيسية




















































